وزارة المالية الإماراتية تبرم شراكة مع أكاديمية DIFC لبرامج شهادات متخصصة

وقّعت وزارة المالية اتفاقية الشراكة في مكاتبها بدبي مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لتعزيز القدرات في القطاع المالي العام. ووقّع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وعارف أميري الرئيس التنفيذي لهيئة مركز دبي المالي العالمي الاتفاقية بحضور كبار التنفيذيين والممثلين الأكاديميين من الجانبين. ويستهدف الاتفاق تقديم تدريب متخصص للقادة والتنفيذيين الماليين العاملين في الكيانات الاتحادية وفق التفاصيل التي أُعلنت خلال الفعالية.

وتركز الأهداف على تزويد المشاركين بالمعارف المتقدمة والكفاءات العملية المطلوبة لاتخاذ قرارات مالية استراتيجية مدروسة في بيئة تنظيمية متطورة. ويبنى المنهج المكثف على أربعة محاور أساسية تشمل تطوير القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي إلى جانب التخطيط الاستراتيجي وخدمات الاستشارة المالية. وسيوفر النموذج المرن للتعلم صيغاً حضورية وإلكترونية ومختلطة حتى يتمكن المهنيون في الهيئات الاتحادية من تطوير خبراتهم دون تعطيل مسؤولياتهم الجارية بحسب ما أفادت به الوزارة.

وقال يونس حاجي الخوري: «تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية DIFC علامة فارقة في تعزيز قدرات القيادة والاستشارة عبر القطاع المالي وتعكس رؤية وزارة المالية لبناء منظومة مالية عامة أكثر كفاءة واستدامة واعتماداً على الابتكار». وأضاف أن الحفاظ على التميز المالي يعتمد على تمكين الكفاءات الوطنية بأحدث المعارف والممارسات المهنية المعترف بها دولياً. وأشار الخوري إلى أن هذا الاستثمار يدعم تنمية جيل جديد من القادة والمستشارين الماليين المؤهلين لمواجهة المتطلبات المتغيرة للإدارة المالية الحكومية.

وأوضح الخوري أن البرامج تتماشى مع التطور التكنولوجي السريع والاتجاه الاستراتيجي للإمارات نحو تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية. وسيوفر التدريب منصة للكفاءات الوطنية لقيادة التحول الرقمي وفتح فرص جديدة في القطاع المالي. كما تهدف هذه الجهود إلى تطوير الإدارة المالية العامة من خلال قدرات استشرافية وإطارات حوكمة سليمة واستخدام مسؤول للتقنيات الذكية يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال عارف أميري: «يسعدنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة التي تعكس التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين الماليين». وشدد على أن جذب وتطوير واحتفاظ بأفضل الكفاءات العالمية يبقى أولوية في DIFC لأن رأس المال البشري القوي يدعم صناعة الخدمات المالية في الإمارات والتنويع الاقتصادي والتنافسية العالمية طويلة الأمد. ومن خلال أكاديمية DIFC التي طورت متخصصي المال والأعمال على مدى أكثر من عقدين من الزمن ستدعم الشراكة التوسع نحو تثقيف أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030 بحسب ما ذكره أميري.

وتبني هذه المبادرة على التعاون القائم بين وزارة المالية وأكاديمية DIFC حيث سبق أن شارك موظفون من الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب في دبلوم الضريبة على الشركات الإماراتي الذي قدم بالتعاون مع أكاديمية PwC. وتشير منشورات الأكاديمية إلى أن الدفعة الأولى التي تخرجت في 2023 ضمت 28 متخصصاً ضريبياً اكتسبوا معرفة عملية بتنظيمات الضريبة على الشركات الاتحادية. وسيتضمن كلا البرنامجين الجديدين وحدات مخصصة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها ما يتيح تحليل البيانات المالية المعقدة والتقارير الذكية وأتمتة العمليات وتحسين التنبؤات المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.