EN
أفاد بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن الأشهر الستة الأولى من عام 2026 شهدت معالجة 21324 عضوية منها 2681 عضوية جديدة. ويبني هذا الأداء على الزخم الذي حققته الغرفة في عام 2025 إذ بلغ إجمالي العضويات المسجلة 43486 عضوية للعام بأكمله مقارنة بـ40031 في 2024. وتعكس هذه الأرقام جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة أعمال.
وأظهرت بيانات الغرفة أن عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة بلغ 22422 شهادة بقيمة إجمالية تجاوزت 3.9 مليار درهم. وتلعب هذه الوثائق دوراً حيوياً في تسهيل التجارة الدولية للشركات الأعضاء. وكانت تقارير سابقة للغرفة قد أشارت إلى نمو بنسبة 52.1% في قيمة هذه الشهادات خلال 2025 لتصل إلى 7.851 مليار درهم على مدار العام.
وعزت غرفة تجارة وصناعة عجمان في بيانها هذه المؤشرات الإيجابية إلى ثقة مجتمع الأعمال بخدماتها ودورها في دعم القطاع الخاص. وأشارت الغرفة إلى أن هذه التطورات تعزز القدرة التنافسية للإمارة وجاذبيتها الاستثمارية. ويتماشى ذلك مع أهداف رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
والتزمت الغرفة بتنويع أدواتها وبرامجها لتعزيز استدامة الأعضاء وتوسيع قدرات التصدير. ومن بين هذه المبادرات منصة «فرص للتصدير» التي طورتها بالتعاون مع خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية. وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة الشركات على الوصول إلى الأسواق الدولية بفعالية أكبر.
وأكد مسؤولو الغرفة على استمرار التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الجهود المتكاملة وتحسين خدمات الأعمال بشكل عام. ويساهم هذا النهج في نمو القطاع الخاص مع تعزيز مكانة عجمان كمركز جاذب للأعمال والاستثمار.
وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق من عام 2026 عن انضمام 10618 عضوية خلال الربع الأول فقط وفقاً لتحديثاتها المنشورة. وتتصدر العضويات المهنية والتجارية فئات التسجيل باستمرار في الفترات الأخيرة. ويعكس الارتفاع المستمر التوسع الاقتصادي الأوسع داخل الإمارة والمنطقة.
وتواصل الغرفة تركيزها على تطوير القطاع الصناعي إذ أظهرت تقارير بداية 2026 استمرار ارتفاع تسجيلات المصانع مقارنة بالسنوات السابقة. وتشكل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية. ويبلغ عدد المنشآت الصناعية 1688 منشأة بنهاية 2025 حسب بيانات الغرفة بارتفاع نسبته 8% عن العام السابق.
