تجاوزت معاملات العقارات في قطر 411 مليون ريال في أحدث حصيلة أسبوعية

أفادت إدارة تسجيل العقارات بوزارة العدل بأن حجم تداول العقارات في عقود البيع تجاوز 411 مليون ريال قطري خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر 2026. ويستند هذا الرقم إلى النشرة الأسبوعية الدورية التي تصدرها الإدارة، ويعكس استمرار المشاركة في كل من المراكز الحضرية القائمة والمناطق التنموية الناشئة. وشملت المعاملات فئات أصول متنوعة منها قطع الأراضي الخالية والوحدات السكنية والتجارية، وهو نمط يتسق مع ما أظهرته التقارير السابقة.

وساهمت بلديات مثل الريان والدوحة، إلى جانب مناطق مثل لوسيل واللؤلؤة، بحصص كبيرة من هذا النشاط وفق بيانات الوزارة. كما سُجلت مبيعات في الوكرة وأم صلال والضعاين والخور والشمال. وتظهر النشرات المماثلة من الأسابيع السابقة، بما في ذلك تلك التي سجلت 387 مليون ريال في أوائل يونيو 2026، الإيقاع الثابت للقطاع طوال العام.

ويشكل بيع الوحدات السكنية جزءاً رئيسياً من إجمالي حجم التداول، بحسب ما أوضحت نشرة الوزارة. وكشف تقرير فاليوسترات للربع الثاني من 2026 عن ارتفاع مبيعات المنازل على مستوى الدولة بنسبة 23.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق وبنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، مع إتمام 755 صفقة سكنية في تلك الفترة. وبلغت قيمة الصفقات السكنية المتوسطة نحو 3 ملايين ريال، مرتفعة بنسبة 4.5 بالمئة عن الربع السابق وفق التقييم نفسه.

ويأتي هذا الأداء الأسبوعي الأخير ضمن سياق سنوي أوسع، إذ بلغ إجمالي تداول العقارات في يوليو 2026 وحده 1.86 مليار ريال عبر 1485 معاملة بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء. كما تعزز نشاط الرهون العقارية، إذ سجل الربع الثاني من 2026 إبرام 335 صفقة رهن لعقارات جاهزة بقيمة 16 مليار ريال بارتفاع 9 بالمئة عن الربع الأول. وتشير هذه الاتجاهات إلى استمرار الطلب رغم أن مؤشر العقارات في بورصة قطر أغلق عند 1389.02 نقطة في 3 سبتمبر 2026.

ويواصل مسؤولو وزارة العدل إصدار النشرات الأسبوعية لتقديم معلومات شفافة حول السوق إلى المستثمرين والجهات المعنية. وتتراوح الحجوم الأسبوعية الأخيرة بين 250 مليون ريال وقمم تتجاوز 900 مليون ريال بحسب الفترة. وتساعد هذه التقارير في تعزيز الإشراف على القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن جهود تنويع الاقتصاد القطري.