الثغرات التنظيمية تحصر العملات المستقرة في حصة ضئيلة من مدفوعات التجارة العالمية، بحسب منظمة التجارة العالمية

أطلقت أمانة منظمة التجارة العالمية منشوراً يبحث دور العملات المستقرة في التجارة العالمية على هامش اليوم الأول للتجارة والتكنولوجيا العالمي الذي نظمته. وأعد التقرير بشكل مشترك بين شعبة البحوث الاقتصادية والإحصاءات وشعبة التجارة في الخدمات والاستثمار، إذ يقيم كيف يمكن لهذه الأصول الرقمية أن تدعم مدفوعات عابرة للحدود أسرع وأرخص دون أن تؤدي جميع وظائف تمويل التجارة التقليدي. ويؤكد على أهمية العملات المستقرة كأداة تسوية وليس بديلاً عن الائتمان أو الضمانات أو تخفيف المخاطر في تجارة البضائع.

وتستطيع العملات المستقرة معالجة خمس معوقات مستمرة في المدفوعات الدولية وفق الدراسة التي أجرتها المنظمة. وتشمل هذه التكاليف المرتفعة والتسويات المتأخرة والوصول المحدود لبعض المستخدمين والشفافية المحدودة وقيود الصرف الأجنبي التي تعقد الصفقات. ويوضح المنشور أن العملات المستقرة تتيح تحويلات شبه فورية على شبكات البلوكشين وتعمل على مدار الساعة خارج أوقات البنوك التقليدية مما يقلل التكاليف بتجنب رسوم الوسطاء المتعددين.

وزاد استخدام العملات المستقرة عبر الحدود نحو 35 ضعفاً بين عام 2020 ومنتصف 2024 وفق ما أظهره التقرير. ورغم ذلك لا تتجاوز حصتها سوى نحو 3 في المئة من إجمالي المدفوعات الدولية بحسب تقييم المنظمة. وأفادت بيانات «Stablecoin Beat» بأن إجمالي عرض العملات المستقرة بلغ نحو 310 مليارات دولار في منتصف سبتمبر 2026 بقيادة تيثر وعملة يو إس دي سي اللتان تشكلان معاً أكثر من 85 في المئة من القيمة المتداولة.

وقال خوان مارشيتي مدير شعبة التجارة في الخدمات والاستثمار بالمنظمة خلال إطلاق التقرير إن القيد الأساسي أمام التبني ليس التكنولوجيا بل التنظيم وغياب الأطر التنظيمية المتطورة. «ليس القيد التكنولوجيا. إنه التنظيم فعلاً وغياب تطوير الأطر التنظيمية» على حد تعبيره. وكشف تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي في أكتوبر 2025 أن 11 ولاية قضائية فقط من أصل 28 خضعت للاستطلاع أكملت وضع قواعد العملات المستقرة مما يعيق التوافق عبر الحدود.

ورأت الوثيقة أن الاقتصادات النامية ستكون الأكثر استفادة من توسع استخدام العملات المستقرة في التجارة. فقد يساعد تحسين الوصول إلى المدفوعات الرقمية الشركات الصغيرة على تجاوز الحواجز أمام الأسواق الدولية ويخفض تكاليف التحويلات التي تبقى مرتفعة في بعض الممرات. لكن الدراسة تحذر من أن ضعف البنية التحتية الرقمية والقدرات الإشرافية المحدودة وعدم كفاية حماية المستهلك في هذه المناطق قد يفاقم المخاطر التشغيلية والمالية.

وتؤكد التحليلات أن مساهمة العملات المستقرة في التجارة مرهونة بالتقارب التنظيمي والتطوير التقني والتكامل مع أنظمة الدفع القائمة. كما تستعرض التداعيات على كفاءة النظام التجاري متعدد الأطراف وإمكانية الوصول إليه وصموده إذا ارتفع التبني في بيئة داعمة. ويميز التقرير بين تطبيقات الدفع بالعملات المستقرة في تجارة الخدمات وبين دورها المحدود في معاملات البضائع التي تعتمد بقوة على أدوات التمويل.