قطر والسعودية تؤسسان إطاراً مشتركاً للتعاون في قطاع الطاقة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مذكرة التفاهم وقّعها وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد شريدة الكعبي ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود. وأقيمت مراسم التوقيع على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي والمؤتمر العالمي الخامس والعشرين للبترول، وكلاهما جزء من أسبوع الطاقة في الرياض بالعاصمة السعودية. ويرسي الاتفاق أساساً للجهود الثنائية عبر مختلف أنشطة الطاقة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال البلدين لمتطلباتهما القانونية الخاصة.

وتشمل الاتفاقية التعاون في النفط والغاز ومشتقاتهما وعمليات التكرير وصناعة البتروكيماويات وأنظمة الكهرباء والهيدروجين النظيف ومشتقاته وتطوير الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة الطاقة وحلول التخزين، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وتشير تفاصيل وكالة الأنباء السعودية إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز المشاريع المشتركة التي تستفيد من نقاط القوة لدى البلدين في إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات الناشئة منخفضة الكربون. ويأتي هذا التوافق في وقت تسعى فيه الدولتان إلى التوسع خارج الأنشطة التقليدية في الإنتاج الأولي نحو سلاسل قيمة متكاملة.

ويشكل التعاون في خفض الانبعاثات والاستدامة ركيزة مركزية، مع بنود للعمل المشترك على أدوات مواجهة تغير المناخ بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون ونقله وإعادة استخدامه وتخزينه. واتفق الوزيران على تعزيز التنسيق في المحافل الدولية المعنية بانتقال الطاقة ومعايير الاستدامة والاتفاقيات المناخية مثل اتفاقية باريس. وأشارت رويترز إلى أن الوثيقة تشمل أيضاً المشاركة في المنتديات التي تتناول تلوث البلاستيك والجهود التنظيمية العالمية ذات الصلة.

وسيتم استكشاف فرص البنى التحتية التعاونية بموجب مذكرة التفاهم، خصوصاً خطوط الأنابيب المحتملة لنقل النفط والغاز وتصديرهما إلى جانب الاستخدامات المستدامة للمنتجات البتروكيماوية في البناء والصناعات الأخرى. كما يشجع الإطار على مشاريع البنى التحتية المشتركة الرامية إلى تحسين الوصول إلى الطاقة عبر الحدود. وأفادت «الشرق الأوسط» بأن هذه العناصر تعكس دفعة استراتيجية نحو تكامل أعمق في اللوجستيات وتبادل التقنيات بين أبرز منتجي الطاقة في الخليج.

وقّعت السعودية مذكرات تفاهم مماثلة للتعاون في الطاقة مع الكويت ومصر خلال الاجتماعات ذاتها في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وخلص تقييم لوكالة الطاقة الدولية إلى أن دول الخليج تمثل مجتمعة أكثر من 30% من إمدادات النفط العالمية وحصة متزايدة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، مما يبرز أهمية مثل هذه الاتفاقيات الثنائية. وتحتل قطر المرتبة الثالثة عالمياً في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي، بينما تحتفظ السعودية بأكبر قدرة إنتاج فائضة من النفط الخام داخل أوبك، وفق بيانات المنظمة.

ويستند الشراكة إلى سنوات من التنسيق في مجال الطاقة على مستوى مجلس التعاون الخليجي شملت دراسات شبكات الكهرباء ومواقف مشتركة في مؤتمرات الأطراف بشأن المناخ، كما أشار تقرير لـ«PwC» حول استراتيجيات الطاقة الإقليمية. وقد سرعت الدولتان استثماراتهما في الهيدروجين والطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050. ويتوقع المسؤولون أن تسرّع مذكرة التفاهم الجديدة التبادلات الفنية والمشاريع التجارية الداعمة لهذه الرؤى الوطنية.