اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تحدث إطار الاستثمار الخارجي لمواجهة المخاطر العالمية وحماية المستثمرين

أصدرت أعلى جهة تخطيط اقتصادي في الصين القواعد المحدثة وسط النمو السريع في النشاط الخارجي وتعقد البيئة الدولية المتزايد الذي أوجد مخاطر جديدة أمام المستثمرين. وبحسب متحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فإن المراجعة تهدف إلى تقديم دعم مؤسسي أقوى لتطوير الاستثمار الخارجي وتأمينه مع التوافق مع أولويات الحكومة الأوسع نطاقاً. وتوسع التدابير تعريف المستثمرين ليشمل الشركات والمنظمات الأخرى والأفراد المقيمين مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستقلة وفق مبادئ السوق مع تحملهم المخاطر المرتبطة.

وتظهر بيانات وزارة التجارة أن تدفقات الاستثمار الخارجي الصيني ارتفعت من 158.3 مليار دولار في 2017 إلى 213.6 مليار دولار في 2025 فيما زاد المخزون من 1.8 تريليون دولار إلى 3.4 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها. وقد حافظ هذا النمو على مكانة الصين ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين في العالم لتسع سنوات متتالية. وخلص تقييم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى أن التدابير الصادرة عام 2017 تحتاج تحديثاً لتعكس أشكالاً وأطرافاً استثمارية أكثر تنوعاً برزت في السنوات الأخيرة.

ويعزز الإطار المحدث متطلبات الإبلاغ عن الحالات السلبية الكبرى التي قد يواجهها المستثمرون في الخارج بما في ذلك المطالب التمييزية بنقل التكنولوجيا أو التصرف في الأصول التي تفرضها بعض الدول. كما يدخل نظاماً للإبلاغ السنوي عن المعلومات لتعزيز الرقابة على مدار دورة حياة الاستثمار. وتبنى هذه التعديلات على لائحة أصدرها مجلس الدولة في يونيو 2026 أقامت آلية مراجعة أمنية خاصة للمشاريع التي تمس المصالح الوطنية.

وفي تفسير أصدرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مع الإعلان أوضح المسؤولون أن التحديثات تعزز حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين مع الحفاظ على نظام الموافقة والتسجيل القائم للمشاريع الحساسة وغير الحساسة. وتشجع التدابير على المشاركة في التعاون عالي الجودة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» والتعاون في سلاسل التوريد الصناعية الدولية. وأشار خبراء قانونيون يتابعون التطورات إلى أن الوثيقة المؤلفة من 76 مادة تتناغم مع القواعد ذات الصلة الصادرة عن وزارة التجارة وجهات الصرف الأجنبي.

وتأتي المراجعة في ظل تطور التنظيمات العالمية حيث تتقاطع الاستثمارات الخارجية بشكل متزايد مع ضوابط تصدير التكنولوجيا ومعايير حوكمة البيانات. وأبرز تحليل أجراه مكتب «دهينغ» للمحاماة حول عملية الصياغة كيف توسع القواعد الجديدة نطاقها ليشمل الأفراد المقيمين وتعزز المسؤوليات القانونية عند عدم الامتثال. وشدد المسؤولون على أن التغييرات لا تمس التصنيف الأساسي للاستثمارات لكنها تهدف إلى صون السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية بشكل أفضل.

وتتناول أحكام أخرى في التدابير إعادة الاستثمار التي تقوم بها الكيانات الخارجية وتفرض التعاون أثناء المراجعات الأمنية عند تفعيلها. وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن النهج الإداري المحدث سيساعد الكيانات الصينية على مواجهة التحديات الخارجية بكفاءة أعلى. ويبدأ التطبيق في الأول من ديسمبر 2026 مما يمنح فترة انتقالية للمستثمرين والجهات المعنية للتكيف مع المتطلبات المعززة.