أصول البنوك البحرينية ترتفع إلى 254 مليار دولار مع تعزيز نسب كفاية رأس المال

راجع مصرف البحرين المركزي المؤشرات النقدية والبنكية حتى أبريل 2026 خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في العام الجاري. وارتفع عرض النقود بمقدار 1.4 مليار دينار ليصل إلى 18.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما صعدت الودائع الخاصة الإجمالية لدى البنوك التجزئية بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.7 مليار دينار، في حين زادت القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بنسبة 8.5 بالمئة إلى 13.4 مليار دينار، حيث يشكل القطاع الشخصي 46.6 بالمئة من الإجمالي والقطاع التجاري 40.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الميزانية العمومية المجمعة للبنوك التجزئية والجملة بلغت 254 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بأبريل 2025. وتقدمت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للقطاع المصرفي إلى 20.8 بالمئة في الربع الأول من 2026 مقابل 20.6 بالمئة قبل عام. وسجلت البنوك الإسلامية التجزئية نسبة كفاية رأس مال قدرها 25.7 بالمئة، مقابل 25.2 بالمئة للبنوك التقليدية التجزئية و17.4 بالمئة للبنوك التقليدية الجملة و17.3 بالمئة للبنوك الإسلامية الجملة، وفق أرقام مصرف البحرين المركزي.

وارتفع عدد المنشآت الاستثمارية الجماعية المسجلة إلى 1747 بحلول مارس 2026 من 1737 في مارس 2025 وفق إحصاءات مصرف البحرين المركزي. وبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 10.929 مليار دولار في الربع الأول من 2026. وزادت صافي قيمة الأصول للمنشآت الاستثمارية الجماعية المتوافقة مع الشريعة بنسبة 24.6 بالمئة إلى 2.498 مليار دولار من 2.004 مليار دولار في الربع الأول من 2025.

وبلغ إجمالي معاملات نقاط البيع من يناير إلى أبريل 2026 نحو 82.3 مليون معاملة بارتفاع نسبته 1 بالمئة عن العام السابق، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 8.1 بالمئة إلى 1.5 مليار دينار بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي. وشكلت المدفوعات غير التلامسية 75.5 بالمئة من حجم المعاملات و52.3 بالمئة من إجمالي القيمة خلال الفترة. واستمرت المعاملات الإلكترونية في الهيمنة على النشاط التجزئي داخل المملكة.

وترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجلاهمة. وقدم المحافظ خالد حميدان إحاطة للأعضاء حول الأولويات المالية الرئيسية بما في ذلك أداء برامج دعم السيولة وتأجيل القروض. كما ناقش الاجتماع اتفاقية مقايضة عملات جديدة وقعت مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي للمصرف.

وأشارت نشرة صادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني إلى أن صناعة الخدمات المالية تمثل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبلغت أصول القطاع المصرفي 217.5 مليار دولار في 2021 وفق الهيئة التنموية. وأكد مصرف البحرين المركزي في بيان صدر في مارس 2026 أن القطاع يواصل تسجيل مؤشرات متانة مالية قوية مع نسب كفاية رأس المال والسيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية.

ويحتفظ مصرف البحرين المركزي بإطار تنظيمي يفرض اختبارات الضغط الاستشرافية وتخطيط رأس المال متعدد السنوات على المؤسسات المالية وفق دليل غرانت ثورنتون. وتتولى مجالس الإدارة مسؤولية الإشراف على إطارات الملاءة والسيولة وشهية المخاطر. وكان تحليل صناعي صادر عن غرانت ثورنتون في العام السابق قد لاحظ بالفعل وجود احتياطيات رأسمالية مع نسبة كفاية رأس مال للقطاع بلغت 20.3 بالمئة في يونيو 2025.