أصول بنوك قطر تنمو إلى 606 مليارات دولار في أبريل مع تفوق الودائع على القروض

أفادت خدمات QNB المالية بأن إجمالي الأصول المصرفية بلغ 2.206 تريليون ريال قطري بنهاية أبريل، بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بنهاية 2025. وظلت محفظة القروض في القطاع دون تغيير عن الشهر السابق لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن مستويات نهاية العام. أما الودائع فقد نمت بنسبة 1.7% خلال أبريل وبنسبة 5.3% منذ ديسمبر 2025، الأمر الذي عزز مؤشرات السيولة.

وأظهر التحديث الشهري الصادر عن خدمات QNB المالية ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% عن مارس وبنسبة 5% عن نهاية العام السابق. وشهدت ودائع الحكومة التي تشكل 31% من إجمالي ودائع هذا القطاع تقدماً بنسبة 4% على أساس شهري رغم تراجعها بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية 2025. في المقابل نمت ودائع المؤسسات الحكومية التي تمثل 54% بنسبة 2.1% خلال الشهر وبنسبة 7.6% منذ ديسمبر، بينما ارتفعت ودائع الكيانات شبه الحكومية التي تبلغ نسبتها 15% بنسبة 4.8% شهرياً وبنسبة 10.4% عن نهاية العام.

وكشفت أرقام تقرير QNBFS عن زيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% على أساس شهري وبنسبة 6.8% منذ نهاية 2025، ما رفع حصتها من مجمل الودائع إلى 19%. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% في أبريل وبنسبة 5% عن مستويات نهاية العام. وصعدت ودائع المستهلكين بنسبة 2.9% شهرياً وبنسبة 5.1% منذ ديسمبر، في حين انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% عن مارس لكنها ظلت أعلى بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية 2025.

وبخصوص جانب الأصول، أوضح تقييم خدمات QNB المالية انكماش قروض القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري وبنسبة 6.5% عن نهاية 2025. وتراجعت قروض الحكومة بنسبة 0.7% في أبريل رغم ارتفاعها بنسبة 14.2% على أساس سنوي. أما قروض شبه الحكومي فقد ارتفعت بنسبة 0.8% شهرياً وبنسبة 11.3% منذ ديسمبر، بينما انخفضت قروض المؤسسات بنسبة 4.7% خلال الشهر. واستقر الإقراض للقطاع الخاص عن مارس مع نمو بنسبة 0.9% عن نهاية العام، مدفوعاً بارتفاع قروض العقارات بنسبة 2.7% عوض انخفاض الإقراض الشخصي بنسبة 1.3%، كما قفزت القروض الممنوحة خارج قطر بنسبة 7.9% خلال الشهر وبنسبة 49.2% منذ نهاية 2025.

وبلغت الأصول السائلة 31% من إجمالي الأصول في أبريل دون تغيير عن الفترة من يناير إلى مارس وفق البيانات. وسجلت مخصصات القروض 4.1% من إجمالي القروض، وهي نسبة مستقرة عن مارس وأعلى قليلاً من 4% بنهاية 2025، مع استقرار مخصصات خسائر القروض شهرياً لكنها أعلى بنسبة 4.6% عن ديسمبر. وظلت قروض المرحلة الثالثة مستقرة، وواصلت البنوك الاحتفاظ بمخصصات كافية للمرحلتين الأولى والثانية.

وتوقعت وكالة S&P Global Ratings في تحليل صدر خلال يناير 2026 أن يبقى القطاع المصرفي القطري قوياً طوال العام بدعم من رأس المال القوي والسيولة والدعم الحكومي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي لاحقاً ارتفاع الأصول إلى 2.2 تريليون ريال قطري بحلول مايو 2026، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 6%. وحافظ القطاع على نموه الثابت في السنوات الأخيرة مع بقاء النسب الرئيسية ضمن الحدود التنظيمية التي يحددها المصرف المركزي.