الإمارات والهند تبنيان شبكات لوجستية مع تجاوز التجارة 100 مليار دولار

تعزز الإمارات والهند شراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية عبر تعزيز الربط اللوجستي ومشاريع سلاسل الإمداد، وفق بيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات في 12 سبتمبر 2026. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 101.25 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه الإجمالي حاجز 100 مليار دولار، فيما يسعى الجانبان للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.

ساهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022 بدور رئيسي في هذا النمو، من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على معظم السلع وتشجيع الاستثمارات، حسبما ذكر تقرير وكالة أنباء الإمارات. وتمثل هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للإمارات، وقد عززت فرص القطاع الخاص في العديد من القطاعات. وتشكل التجارة غير النفطية نسبة متنامية من هذه الأرقام.

ومن أبرز المبادرات التي تدفع نحو إنشاء ممرات لوجستية مشروع بهارات مارت، والممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والهند، والعمل المشترك في إطار ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا الاقتصادي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز اندماج سلاسل التوريد وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار تمتد إلى أسواق ثالثة. وقد ساهم الممر التجاري الافتراضي على وجه الخصوص في تقليل أوقات معالجة الشحنات عبر الحدود.

وقد التزمت شركة دي بي ورلد باستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية في الهند، مع التركيز على الموانئ ومراكز اللوجستيات ومناطق التخزين الحرة. كما تعاونت الشركة مع جهات هندية لتطوير سلاسل إمداد مدعومة بالتكنولوجيا والربط متعدد الوسائط. وتتماشى هذه الاستثمارات مع الهدف الأوسع المتمثل في بناء شبكات لوجستية قوية بين الاقتصادين.

وتكمل الروابط الجوية القوية هذه الممرات المادية، حيث يبلغ عدد الرحلات الأسبوعية بين مدن الإمارات والهند 1202 رحلة. وتدعم هذه الروابط حركة الأشخاص والسلع والأفكار التي تشكل أساس العلاقة الاقتصادية. وقد أصبحت الإمارات مركزاً حيوياً للشركات الهندية الراغبة في التوسع الإقليمي.

وباعتبارها عضواً في مجموعة بريكس منذ يناير 2024، ترى الإمارات في تعميق علاقاتها مع الهند نموذجاً للتعاون داخل المجموعة، كما أشار البيان. ويوفر الانضمام إلى بنك التنمية الجديد فرصاً إضافية للمشاريع المالية المشتركة. وتركز الشراكة على النمو الاقتصادي المستدام والمتكامل.

وأبرز تقرير استراتيجي صادر عن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي وشركة آرثر دي ليتل إمكانيات كبيرة للممر الاستهلاكي وتجارة التجزئة الثنائي على مدى العقد المقبل. ودعا التقييم إلى توحيد المعايير وتبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة التكامل الرقمي لتحقيق الإمكانيات الكاملة لهذا الممر. وتُعد تحسينات اللوجستيات أمراً حاسماً لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة عبر الأسواق المتصلة.