الاقتصاد الإماراتي يحافظ على زخمه مع تجاوز أصول البنوك 5.47 تريليون درهم مطلع 2026

سجل مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك بنسبة 1.1 في المائة خلال فبراير 2026 ليتجاوز 5.472 تريليون درهم مقارنة بـ5.414 تريليون درهم في الشهر السابق. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 2.63 تريليون درهم مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بمقدار 20.6 مليار درهم. ونمت ودائع البنوك بنسبة 1.9 في المائة إلى 3.4 تريليون درهم فيما تقدمت ودائع المقيمين بنسبة 1.7 في المائة إلى 3.098 تريليون درهم. واستقر وضع رأس المال والسيولة قوياً إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17 في المائة وتجاوزت نسبة تغطية السيولة 146.6 في المائة مطلع مارس.

أبرزت وكالة أنباء الإمارات أن خمسة بنوك وطنية دخلت قائمة فوربس لأفضل بنوك العالم لعام 2026 وهي بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري والإمارات الإسلامي ومصرف الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري. وأبقت موديز على التصنيف السيادي Aa2 للإمارات مع نظرة مستقرة بعد تقييمها نهاية مارس. كما أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف AA/A-1+ للالتزامات بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقرة أيضاً مشيرة إلى قوة المرونة المالية.

وفي إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وقّعت الإمارات اتفاقيات جديدة مع الفلبين ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون خلال الربع الأول من 2026 في وقت تسعى فيه للوصول بالتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031. ودخلت الدولة لأول مرة قائمة أكبر عشرة مصدرين للبضائع في العالم محرزة المركز التاسع وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية 6 تريليونات درهم في 2025 بارتفاع 15 في المائة عن 2024 في حين ارتفعت تجارة البضائع غير النفطية 27 في المائة إلى 3.8 تريليون درهم وتجاوزت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم للمرة الأولى.

وحافظت شركة مبادلة للاستثمار على أصول بقيمة 1.4 تريليون درهم مع عائدات تراكمية تجاوزت 10 في المائة خلال فترات الخمس والعشر سنوات. وزادت أدنوك قيمة علامتها التجارية بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 21.13 مليار دولار محققة نمواً يفوق 350 في المائة منذ 2017 لتحتفظ بموقعها كأغلى علامة تجارية إماراتية للعام الثامن على التوالي. وتقدمت دبي إلى المرتبة السابعة في مؤشر المراكز المالية العالمية معززة مكانتها كمركز مالي دولي.

وتجاوز عدد الشركات المسجلة في الإمارات 1.45 مليون بنهاية فبراير. وسجلت غرفة تجارة وصناعة دبي تشكيل 2709 شركات جديدة في مارس بينما شهدت الشارقة ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة في التراخيص الممنوحة والمجددة خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي. وأصدرت عجمان 1617 ترخيصاً جديداً وجددت 8777 ترخيصاً في الفترة ذاتها مع نمو التراخيص المجددة بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي.

وأسفرت مزادات سندات الخزانة المقومة بالدرهم في مارس عن جمع 1.1 مليار درهم مع وصول العطاءات إلى 4.85 مليار درهم أي 4.4 أضعاف المبلغ المطروح لسندات تستحق في سبتمبر 2027 ويناير 2031. وتوقع التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي في مارس أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.6 في المائة في 2026 مدفوعاً أساساً بالقطاعات غير النفطية مثل التمويل والتصنيع والبناء. [[1]](https://www.centralbank.ae/media/lgnfakgc/qer-march_2026.pdf) وقد شكلت الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي في السنوات الأخيرة إذ نمت بنسبة 6.8 في المائة عام 2025 وفق الإحصاءات الاتحادية. [[2]](https://www.agbi.com/economy/2026/06/non-oil-growth-adds-to-rising-uae-gdp/)