أصول البنوك الإماراتية ترتفع إلى 5.47 تريليون درهم مع استمرار زخم الاقتصاد مطلع 2026

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك بنسبة 1.1% خلال فبراير 2026 لتتجاوز 5.472 تريليون درهم مقارنة بـ5.414 تريليون درهم في يناير، في وقت يواصل فيه القطاع المالي دعم الانتعاش الاقتصادي الشامل. وزادت التسهيلات الائتمانية الإجمالية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.63 تريليون درهم، مع نمو الائتمان المحلي بمقدار 20.6 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.9% إلى 3.4 تريليون درهم، فيما تقدمت الودائع لدى المقيمين بنسبة 1.7% إلى 3.098 تريليون درهم. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع 17%، بينما تجاوزت نسبة تغطية السيولة 146.6% في بداية مارس، وهي مستويات مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية العالمية. وظهرت بنوك إماراتية بينها بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني ضمن تصنيف فوربس لأفضل بنوك العالم لعام 2026.

حافظت موديز على التصنيف السيادي Aa2 للإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد مراجعتها في 30 مارس، بينما أكدت ستاندرد أند بورز التصنيف AA/A-1+ للالتزامات بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقرة أيضا. ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مرونة مالية واقتصادية قوية تدعمها صافي الأصول الحكومية الموحدة التي تقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، والأصول الحكومية السائلة بنحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع صندوق النقد الدولي نموا حقيقيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في 2026 وفق تحديثه الصادر في أبريل.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الدولة وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون خلال الربع الأول، في إطار مساعي رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليون درهم بحلول 2031. ودخلت الإمارات لأول مرة قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر عشرة مصدرين للبضائع محتلة المركز التاسع عالميا، بعد أن بلغ إجمالي التجارة الخارجية 6 تريليون درهم في 2025 بنمو 15% عن العام السابق. وتوسعت تجارة البضائع غير النفطية بنسبة 27% لتصل إلى 3.8 تريليون درهم خلال الفترة نفسها، فيما تجاوزت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم للمرة الأولى. وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد أن الأنشطة غير النفطية تساهم الآن بنسبة قياسية تبلغ 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسعت مبادلة للاستثمار محفظتها إلى 1.4 تريليون درهم محققة عوائد تراكمية تجاوزت 10% على مدار فترتي الخمس والعشر سنوات، حسبما أفادت به الشركة في تحديثاتها. وارتفعت قيمة علامة أدنوك التجارية بنسبة 11% إلى 21.13 مليار دولار، لتدخل قائمة أكثر 100 علامة قيمة في العالم محتفظة بصدارتها كأعلى علامة قيمة في الإمارات للعام الثامن على التوالي. وسجلت دبي أفضل أداء لها في مؤشر المراكز المالية العالمية بتقدمها إلى المركز السابع بشكل عام.

تجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة في أنحاء الإمارات 1.45 مليون شركة بنهاية فبراير 2026، ما يعكس استمرار الاهتمام بالبيئة التجارية. وأضافت غرفة تجارة دبي 2709 شركات جديدة خلال مارس، بينما سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة زيادة بنسبة 1% في التراخيص المصدرة والمجددة خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام السابق. وأصدرت السلطات في عجمان 1617 ترخيصا جديدا وجددت 8777 ترخيصا في الربع ذاته، مع ارتفاع أعداد التجديد بنسبة 7% على أساس سنوي. وتشير هذه التطورات إلى استمرار التوسع في التسجيلات التجارية وسط الانتعاش الاقتصادي الأوسع.

حقق مزاد سندات الخزانة المقومة بالدرهم الذي أجرته الإمارات في مارس 2026 إصدارا إجماليا بقيمة 1.1 مليار درهم، فيما بلغت العروض 4.85 مليار درهم أي 4.4 أضعاف المبلغ المعروض لآجال الاستحقاق المحددة في 2027 و2031، وفق وزارة المالية. وأبرز الطلب القوي من المتعاملين الأساسيين مستوى الثقة في هذه الأدوات. ويأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية التمويل السيادي التي تدعم أهداف تنويع الاقتصاد كما يتوقع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى.