الشارقة تنفذ برنامج تطوير بقيمة 1.2 مليار درهم في المناطق الشرقية والوسطى

أفصح مكتب الإعلام الحكومي في الشارقة عن تنفيذ مشاريع تنموية تزيد قيمتها على 1.2 مليار درهم في المناطق الشرقية والوسطى بالإمارة خلال عام 2026، سواء أعمال البناء الجارية أو المرافق التي تم تسليمها. وتبلغ قيمة المشاريع التي تشرف عليها دائرة الأشغال العامة أكثر من 834 مليون درهم في المنطقة الشرقية وتتجاوز 386 مليون درهم في المنطقة الوسطى وفق الأرقام التي قدمها المكتب. ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتحسين البنية التحتية وجودة الحياة مع مواكبة النمو السكاني.

وتحظى كلباء بالنصيب الأكبر من الاستثمارات في المنطقة الشرقية بنحو 618 مليون درهم. وقد استكملت المرحلة الثانية من مدرسة فيكتوريا الدولية هناك بتكلفة 184 مليون درهم بينما بلغت تكلفة توسعة المباني الحكومية على الواجهة البحرية 185 مليون درهم. وتشمل الأعمال الإضافية في كلباء تطوير المواقع السياحية والمتنزهات العامة ضمن جهود أوسع لتعزيز المرافق المجتمعية. وقامت الدائرة بتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة في هذه المواقع.

وفي خورفكان تتقدم دائرة الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع مجتمعية ورياضية متعددة بقيمة 112 مليون درهم. أما دبا الحصن فتخصص أكثر من 29 مليون درهم لإنشاء روضة أطفال ومرافق على الواجهة البحرية وتطوير حديقة شاطئية بنادي سيدات الشارقة. وتمتد هذه الاستثمارات إلى البطائح حيث يجري تشييد مبنى للدفاع المدني وسوق للإبل إلى جانب أكثر من 25 مليون درهم للمتنزهات والمساحات الخضراء. وأكد المكتب أن جميع هذه المشاريع تتماشى مع أهداف النمو الشاملة للإمارة.

ويستحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من برنامج المنطقة الوسطى بقيمة 312 مليون درهم من المجموع الذي يتجاوز 386 مليون درهم. وتعد مدرسة فيكتوريا الدولية في الذيد التي بلغت تكلفتها 184 مليون درهم أكبر مشروع منفرد وقد اكتملت بالفعل. أما في جامعة الذيد فيشمل البناء مسرحاً بقيمة 84 مليون درهم يتسع لألف شخص ومسجداً بتكلفة 42 مليون درهم. وتهدف هذه المنشآت إلى دعم الزيادة في أعداد الطلاب والأنشطة الثقافية بالمنطقة.

وقال المهندس عبدالله الطنيجي مدير الفروع بدائرة الأشغال العامة في الشارقة إن المشاريع تشكل جزءاً من خطط الدائرة لتوسيع المرافق العامة بما يتناسب مع النمو السكاني في الإمارة. وأضاف أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان التسليم في الوقت المحدد والالتزام بمعايير الجودة. وشدد مكتب الإعلام على أن البرنامج يعكس استثماراً متواصلاً في المناطق النائية لتحقيق التوازن التنموي عبر الإمارة.

ويندرج هذا التوجه الإقليمي ضمن ميزانية الشارقة البالغة 44.5 مليار درهم لعام 2026 والتي تخصص 35 بالمئة للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية كأولوية رئيسية وفق ما ذكرته «عربيان بزنس». وقد اعتمد الحاكم الميزانية أواخر العام الماضي وهي توجه الموارد نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وقد شهد الإنفاق على البنية التحتية ارتفاعاً مطرداً في الميزانيات المتعاقبة استناداً إلى تخصيصات سابقة أسهمت في تحديث الطرق والمرافق والخدمات العامة في أنحاء الإمارة.