تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي في يناير 2026 مع انخفاض مؤشر PMI إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض في السعودية 56.3 نقطة خلال يناير 2026 مقابل 57.4 في ديسمبر وهو أدنى مستوى في ستة أشهر وفقاً لمسح أعدته مؤسسة إس آند بي جلوبال. وتشير القراءات فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص غير النفطي.

ارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل طفيف إلى 61.9 من 61.8 مدفوعة بالطلب المحلي القوي وزيادة الصادرات نحو آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي رغم أن المنافسة الدولية حدت من المكاسب في بعض الأسواق.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض «تشير بيانات المسح إلى استمرار قوة الإنتاج والمبيعات المدعومة بالمشاريع الجديدة المعتمدة واستفسارات العملاء المستمرة وتحسن نشاط المستثمرين وذلك رغم تراجع زخم النمو». وجاءت هذه التصريحات مع إصدار البيانات في 3 فبراير التي تفصل أوضاع يناير. وتم جمع البيانات بين 12 و22 من الشهر.

ونما التوظيف خلال الشهر بأبطأ وتيرة في 12 شهراً إذ تبحث الشركات عن مرشحين يتمتعون بمهارات فنية متخصصة وفقاً للمسح. وارتفعت أسعار المدخلات للشهر الثاني على التوالي بفعل زيادة الأجور إلى جانب تكاليف الوقود والمعادن. ورغم ذلك حافظت الشركات السعودية على نظرة إيجابية حيال مستويات الإنتاج المقبلة مدعومة بالطلبيات الواردة والمناخ الاقتصادي السائد.

ويأتي هذا الأداء استكمالاً لعام 2025 الذي أظهرت فيه الأرقام الحكومية الأولية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5 بالمئة على مدار العام مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي ساهمت بنمو قريب من 5 بالمئة في الربع الرابع. ووفقاً لتقرير رؤية 2030 السنوي لعام 2025 شكلت الأنشطة غير النفطية 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص 51 بالمئة من الإنتاج. ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 بالمئة بالأسعار الحقيقية ذلك العام مقارنة بعام 2024 حسب التقرير.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2026 إلى 4.5 بالمئة في تحديث أصدره خلال يناير مشيراً إلى أن التعديل يعود إلى ارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية. وتضع بيانات البنك الدولي التوسع المتوقع للمملكة عند 4.3 بالمئة في 2026. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الشرق الأوسط ووسط آسيا ليرتفع من 3.7 بالمئة في 2025 إلى 4.0 بالمئة بحلول 2027.

وتعكس هذه التطورات تقدماً أوسع في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط من خلال توسيع القطاع الخاص والاستثمار غير النفطي. ودخل البرنامج مرحلته الثالثة التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030 مع التركيز على قطاعات مثل التعدين والنقل والصناعة. وتبقى تحديات مثل المنافسة العالمية على العملاء وضغوط التكاليف المتزايدة أمام الشركات.