تقرير QNB يكشف تراجع ألمانيا إلى أضعف اقتصاد في الاتحاد الأوروبي

خلص تقرير بنك قطر الوطني الصادر في 26 سبتمبر 2026 إلى أن ألمانيا سجلت نموا اقتصاديا محدودا منذ عام 2019، الأمر الذي جعل إنتاجها لم يتغير إلا قليلا عن مستويات ما قبل الجائحة. ولفت اقتصاديو QNB إلى أن هذا الأداء يتناقض مع نمو تراكمي بلغ 5% في بقية منطقة اليورو و9% في الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها. ويحدد التقييم الصدمات الدورية والضعف الداخلي طويل الأمد كعوامل أساسية للأداء المتدني الذي أدى إلى تخلف ألمانيا عن أقرانها الإقليميين.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن QNB، أعاقت التوجهات الديموغرافية السلبية والبيروقراطية المفرطة والبطء في التكيف الرقمي تحقيق المكاسب الإنتاجية. كما تعرضت القاعدة الصناعية في البلاد -التي تعتمد بشدة على العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة- للمعاناة بعد فقدان إمدادات الغاز الروسي الرخيصة عقب غزو أوكرانيا عام 2022، مما رفع التكاليف وأضعف القدرة التنافسية. وتشير بيانات بنك البوندسبنك إلى انكماش حصص أسواق التصدير منذ عام 2017، إذ يرتبط ثلاثة أرباع هذا الانكماش بضعف في الموقع من حيث السعر والجودة وليس بتراجع الطلب العالمي.

وتظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي أن حصة ألمانيا من الناتج الأوروبي انخفضت من أكثر من ربع في عام 1980 إلى ما يزيد قليلا على الخمس في السنوات الأخيرة. وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا للاقتصاد الألماني بنسبة 0.6% في 2026 بعد سنوات عدة من الركود أو الانكماش. أما توقعات QNB فتشير إلى نمو سنوي متوسط يقارب 1% في الأجل المتوسط، وهو أقل من المتوسط البالغ 2% قبل الجائحة.

وقد تقلص دور التصنيع في الاقتصاد في ظل مواجهة قطاع السيارات للمنافسة الصينية وارتفاع تكاليف العمالة المحلية التي تبلغ 62 يورو في الساعة، مقارنة بـ29 يورو في إسبانيا. وتشير توقعات وزارة الشؤون الاقتصادية الاتحادية إلى نمو بنسبة 0.5% في 2026، يعتمد بشكل أساسي على الإجراءات المالية العامة بدلا من الاستثمار الخاص. ويسلط تحليل معهد كيل الضوء كذلك على العجز الهيكلي المستمر الذي يحد من إمكانية انتعاش دوري قوي.

وأكد اقتصاديو QNB على أن نقص البنية التحتية وعدم تحديث الصناعات الرئيسية يمثلان عقبات لا يمكن تجاوزها بسرعة. ويقارن التقرير بين التحديات الراهنة والموقع التاريخي لألمانيا كمحرك نمو أوروبا، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة قد عكست هذا الواقع. ودعا ممثلو الصناعة إلى إصلاحات تهدف إلى استعادة القدرة التنافسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الأوروبي الأشمل.

وتواجه الماليات العامة ضغوطا إضافية ناجمة عن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية الذي يهدف إلى مواجهة التباطؤ، بحسب التوقعات الحكومية. ويحذر التقرير الذي أعده QNB من أنه في غياب تغييرات سياسية موجهة، فإن النمو الضعيف سيستمر في التأثير على وضع ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وتتفق التقييمات الأخيرة للبنك المركزي الألماني مع هذا التوجه، إذ تتوقع معدلات نمو محتملة تبلغ نحو 0.4% سنويا في الأجل القصير.