EN
جمع الاجتماع وكلاء الوزارات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون لتنسيق الجهود بشأن ربط شبكات الكهرباء وتدابير أمن المياه. وساهمت الوفود القطرية بتقديم رؤى مستمدة من قدراتها المتقدمة في التحلية وتوليد الطاقة. وأبرزت الجلسات أهمية وضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة الطلب المتزايد والتحديات المناخية. كما درس المسؤولون دراسات فنية وتجارب دولية في مشاريع مماثلة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي إن أمن المياه يمثل أولوية استراتيجية للدول الأعضاء تتقاطع مع جوانب متعددة من التنمية. وأكدت جلسة نقاشية عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر ضرورة العمل الجماعي في هذا القطاع. وقد راكمت دول مجلس التعاون خبرات واسعة في التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة يمكن الاستفادة منها لمصلحة المنطقة بأسرها. ويتوافق هذا النهج مع توجيهات قادة مجلس التعاون لتنفيذ مبادرات بنية تحتية مشتركة.
وراجع الوكلاء تنفيذ القرارات السابقة الرامية إلى دمج شبكات الكهرباء واستكشاف إمكانية ربط المياه. ودرسوا الدراسات الفنية والتجارب الدولية في مشاريع مشابهة. ومن المتوقع رفع توصيات الاجتماع إلى المستوى الوزاري للحصول على الموافقة. ويبني التقدم في هذه المجالات على سنوات من التنسيق بين دول مجلس التعاون في قطاع المرافق.
وقد استثمرت قطر بكثافة في دمج الطاقة المتجددة مع شبكتها الكهربائية، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لمجلس التعاون الخليجي في مجال الاستدامة. وتولي رؤيتها الوطنية 2030 أولوية كبرى للاستخدام الفعال للموارد والابتكار في قطاع المرافق. وتدعم هذه الجهود الوطنية الأجندة الإقليمية التي نوقشت في منتدى الوكلاء. وقادت «كهرماء» العديد من هذه التطورات المحلية خلال السنوات الأخيرة.
وبالإضافة إلى البنية التحتية، تناول الاجتماع توحيد اللوائح التنظيمية وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الست الأعضاء. وشدد المسؤولون على دور التكنولوجيا في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. ويُعد النهج التعاوني أساسياً لضمان أمن الطاقة والمياه على المدى الطويل في بيئة الخليج الجافة. كما نظر المشاركون في الجداول الزمنية لورش العمل المقبلة ومراحل جمع البيانات.
وتشير بيانات التقارير الإقليمية إلى أن الطلب على المياه في دول مجلس التعاون مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، مما يستدعي تخطيطاً مشتركاً عاجلاً. كما شهد استهلاك الكهرباء نمواً مطرداً مرتبطاً بالتوسع الاقتصادي وزيادة السكان. وقدم الاجتماع الـ32 منصة لتوحيد السياسات والاستثمارات على هذا الصعيد. وسيركز الإجراءات اللاحقة على إعداد خرائط طريق مفصلة لتقديمها إلى الهيئات العليا في مجلس التعاون.
