قيمة تداول العقارات في الشارقة ترتفع 40.7% إلى 18.5 مليار درهم بالربع الأول

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة تسجيل العقارات في الشارقة ونشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) في 14 أبريل أن إجمالي قيمة التداول العقاري بلغ 18.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 40.7% مقارنة بـ13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025. وسجلت الدائرة 29235 معاملة خلال هذه الأشهر الثلاثة، بنسبة ارتفاع قدرها 18.9% تعكس استمرار النشاط في عمليات البيع ونقل الملكيات والرهون العقارية.

أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة تسجيل العقارات في الشارقة أن قطاع العقارات في الإمارة يواصل نموه المتسارع رغم الظروف الراهنة، بدعم من ثقة المستثمرين والبيئة التشريعية المرنة. وأضاف أن هذا يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية ويعزز جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأمد. وأشار الشامسي إلى أن التحول الرقمي والخدمات الذكية ساهما في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، الأمر الذي يعزز مكانة الشارقة بين أسواق العقار في الإمارات.

وسُجل سبعة مشاريع عقارية جديدة تشمل القطاعات السكنية والصناعية والتجارية في الإمارة خلال الربع، وفق ما أفادت به الدائرة. وبلغ العدد التراكمي 47 مشروعاً حصل على موافقات الملكية للأجانب من خارج الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي منذ سريان قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022، منها ثلاث موافقات في الربع الأول من 2026. وأوضحت الدائرة أن هذه الإجراءات تدعم إطاراً عمرانياً متكاملاً يلبي متطلبات السكان والمستثمرين ويعزز النمو المستدام.

وارتفع عدد الجنسيات المستثمرة في العقارات بالشارقة إلى 113 جنسية مقابل 97 في الربع الأول من 2025، بحسب تقرير الدائرة. وزاد عدد العقارات التي اشتراها هؤلاء المستثمرون الدوليون إلى 15926 عقاراً من 11852 عقاراً في الفترة المقابلة السابقة. ويعزز هذا التنوع في المشاركة جاذبية السوق كوجهة لاستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وشكل المواطنون الإماراتيون نحو 9 مليارات درهم من إجمالي قيمة التداول من خلال 10099 عقاراً، وفقاً للبيانات التفصيلية الصادرة عن الدائرة. أما مواطنو مجلس التعاون الخليجي فقد استثمروا 0.8 مليار درهم في 502 عقار، في حين ساهم العرب بـ3.4 مليار درهم عبر 2692 عقاراً. وأنتجت الجنسيات الأخرى 5.3 مليار درهم من 2633 عقاراً، ليطابق الإجمالي 18.5 مليار درهم.

وأيد تقرير سوق العقارات السكنية الصادر عن «سافيلز» في مايو 2026 الارتفاع بنسبة 40.7% في القيمة وعدد الصفقات البالغ 29235 صفقة، مشيراً إلى أن النشاط خلال يناير وفبراير جاء مطابقاً لأقوى الشهور في 2025. أما شهر مارس فقد شهد أحجاماً أقل عقب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الموسمي لرمضان وعيد الفطر. وأبرزت الشركة الاستشارية استمرار التدويل في قاعدة المشترين كعامل مساعد على نتائج هذا الربع.

واستمر الزخم بعد انتهاء الربع الأول، إذ سجلت الدائرة معاملات بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم في 7119 صفقة خلال شهر مايو 2026، وفق تحديثات صادرة لاحقاً عن وكالة وام. وأشارت تقييمات «ONE Investments» إلى ارتفاع قيم معاملات القطاع الصناعي بنسبة 89% إلى 9.2 مليار درهم في الربع الأول، مع إشغال مكاتب الدرجة الأولى قرب 85% بفضل الأسعار التنافسية مقارنة بدبي. أما أرقام مجموعة «IMARC» فتتوقع نمو سوق العقارات الإماراتي الأوسع من 38.05 مليار دولار في 2025 إلى 51.43 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.95%.