مبيعات العقارات في الكويت تسجل رقماً قياسياً بـ4.4 مليار دينار في 2025 مدفوعة بقفزة المعاملات السكنية

وضع بنك الكويت الوطني قيمة مبيعات العقارات لعام 2025 عند مستوى قياسي بلغ 4.4 مليار دينار أي ما يعادل 14.3 مليار دولار، محققاً ارتفاعاً بنسبة 27% عن العام السابق ومسجلاً أقوى أداء سنوي في أكثر من عشرين عاماً. وتسارعت المبيعات في الربع الرابع لتبلغ 1.3 مليار دينار متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثاني من 2014. وقاد قطاع المعاملات السكنية النتيجة الربعية بقيمة 587 مليون دينار، محققاً نمواً بنسبة 48% عن الربع الثالث و29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق تقييم البنك الذي أُعلن في يناير 2026.

جاء جزء كبير من الارتفاع السكني من بيع قطع أراضٍ في منطقة صباح الأحمد الساحلية بقيمة 129 مليون دينار، إذ سعى الملاك إلى إتمام الصفقات قبل دخول قانون احتكار الأراضي السكنية حيز التنفيذ في يناير الحالي. وأشار البنك إلى أن استبعاد هذه الصفقات كان سيؤدي إلى نمو سكني أكثر اعتدالاً بنسبة 15.8% على أساس ربعي وانخفاض إجمالي في حجم المعاملات. أما المبيعات التجارية فقد بلغت 303 ملايين دينار في الربع الرابع بدعم من صفقات كبرى شملت أرضاً في الفروانية ومدينة الكويت بقيمة 63 مليون دينار إضافة إلى مبنى تجاريين بيعتا بـ60 مليون دينار مجتمعين. وارتفعت مبيعات الاستثمار بنسبة 7.3% عن الربع الثالث رغم انخفاض عدد الصفقات.

وسجلت الأنشطة التجارية على مدار العام رقماً قياسياً جديداً عند 953 مليون دينار فيما تقدمت مبيعات العقارات الاستثمارية بنسبة 39% لتصل إلى 1.67 مليار دينار، بحسب بيانات بنك الكويت الوطني. وتعافى قطاع المبيعات السكنية بنمو سنوي قدره 14.3% ليبلغ 1.75 مليار دينار. ولاحظ البنك انخفاض متوسط حجم الصفقة بنسبة 5.2%، الأمر الذي قد يعكس اهتماماً أكبر بالعقارات الأصغر أو الأقل قيمة في المناطق الخارجية. ويبدو أن تعديلات قواعد الإسكان الاستثماري والإجراءات الرامية إلى الحد من المضاربة في القطاع السكني قد وجها المزيد من النشاط نحو الأصول التجارية والاستثمارية، إذ سعى المستثمرون إلى فرص توليد الدخل وسط تحسن الظروف المالية.

وساهمت التعديلات التنظيمية التي طبقها في يونيو 2025 والتي سمحت للغير الكويتيين بالمشاركة عبر الشركات المدرجة والصناديق المرخصة ومحافظ الاستثمار مع استثناء الأراضي السكنية في تعزيز الثقة بالقطاع. وتزامنت هذه الإجراءات مع نمو بنسبة 49.9% في مؤشر بورصة الكويت العقاري خلال 2025. وتوقع تقرير لشركة 6Wresearch أن يسجل سوق العقارات الكويتي معدل نمو سنوي مركب قدره 7.2% بين 2026 و2032 بدعم من مشاريع البنية التحتية والطلب المتزايد. أما تحليل صادر عن The Report Cubes فقد قدر حجم السوق بـ11 مليار دولار في 2025 متوقعاً أن يصل إلى 17.21 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي قدره 5.1%.

وصف بنك الكويت الوطني آفاق النشاط العقاري في 2026 بالإيجابية مع استمرار الزخم المدعوم باحتمال المزيد من التيسير النقدي ومبادرات تشريعية مهمة. وتشمل هذه المبادرات الموافقة المتوقعة على قانون تمويل العقارات وتفعيل قانون احتكار الأراضي السكنية بهدف الحد من حبس الأراضي غير المستغلة. كما يتوقع أن تجذب الأحكام التي تسمح للمساهمين الأجانب بامتلاك عقارات غير السكن الخاص مزيداً من الاستثمارات إلى القطاع. وأشارت تقديرات منفصلة صادرة عن Marmore MENA إلى أن السوق سيبقى مستقراً في النصف الأول من 2026 مع إمكانية ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في ظل نمو مستقر للاقتصاد غير النفطي.