أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة تعيينه ممثلاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في المجلس الدولي للعلوم، ليصبح بذلك أول ارتباط من هذا النوع للدولة مع هذه الهيئة العالمية. ويأتي هذا التعيين الذي جاء في بيان صدر في 8 يوليو 2026 ليسمح للمجلس بالمشاركة المباشرة في المناقشات الدولية حول دبلوماسية العلوم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
ويُعد المجلس الدولي للعلوم أكبر منظمة غير حكومية مستقلة من نوعها في العالم وفقاً للبيان، إذ يجمع أكثر من 250 كياناً علمياً يتراوح بين الأكاديميات الوطنية والاتحادات المتخصصة.
وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنظمات الهندسة يعقد المجلس اجتماعات مجموعة المجتمع العلمي والتكنولوجي الرئيسية في الأمم المتحدة، مما يساعد على دمج الأدلة العلمية في عمليات صياغة السياسات العالمية وتعزيز أجندة 2030 للتنمية المستدامة. كما تركز استراتيجيته للأعوام 2025-2028 على تعزيز أنظمة العلوم لمواجهة تحديات التقنيات الناشئة.
وصدر الإعلان قبيل يوم العلوم 2026، وهو فعالية أممية مقررة في 9 يوليو 2026 وينظمها المجلس الدولي للعلوم. وقال معالي فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في البيان «في وقت أصبحت فيه العلوم والتكنولوجيا محورية بشكل متزايد للمرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية والتعاون الدولي، تساعد مشاركة الإمارات في هذه الجماعة العالمية المحترمة على تشكيل أهم الحوارات».
وأضاف البناي أن هذا الإنجاز عبر المجلس يعزز مساهمة الدولة في الحوار العلمي العالمي ويفتح فرصاً جديدة لتطوير الأفكار والتقنيات والشراكات التي ستحدد الجيل القادم من التقدم الذي يرسم معالم المستقبل.
من جانبه أعرب سالفاتوري أريكو الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم عن ترحيبه بقوله «يسعدنا الترحيب بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة كأول عضو في المجلس الدولي للعلوم يمثل الإمارات». وأكد أن انضمامه يعكس تنوع المجلس المتزايد ونطاقه العالمي، ويعزز الالتزام المشترك بتطوير العلوم لصالح المجتمع في كل مكان. ويضمن هذا التعيين تمثيل الإمارات لأول مرة في المجلس الدولي للعلوم.
وتكمل هذه الخطوة عضويات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة الحالية في منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع والجمعية الأوروبية لمنظمات البحث والتكنولوجيا. وتعزز هذه الانتماءات التعاون الدولي وتبادل المعارف وتوسع حضور الإمارات في شبكات البحث العالمية. وأُسس المجلس من قبل حكومة أبوظبي في مايو 2020 لتطوير منظومة بحث وتطوير نابضة بالحياة.
ووجد تقييم صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول آفاق سياسة الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة أن حصة أبوظبي من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المتقدمة ارتفعت بفضل مبادرات مستهدفة منها جهود مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة. ويشرف المجلس على برامج تحول البحوث إلى تقنيات تدعم الأولويات الاقتصادية، في إطار انتقال الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
EN