مركاز يتوقع استمرار زخم سوق العقارات الخليجية بقيادة السعودية والإمارات والكويت

أفاد تحليل أصدره «مركاز» في 16 فبراير 2026 بأن أسواق العقارات الخليجية ستواصل توسعها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع تصدر السعودية والإمارات والكويت للنشاط العقاري. وينبع هذا الزخم المستمر من ارتفاع إنتاج النفط وتقدم القطاعات غير النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وفقاً للتقرير. كما يتوقع أن تسهم بيئة أسعار الفائدة الأكثر تيسيراً في تعزيز السيولة ودعم الاقتراض عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. ووصف مركز الكويت المالي العقارات بأنها عنصر مركزي في استراتيجيات التنويع لدول مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وسجل سوق العقارات السعودي نتائج قوية خلال النصف الثاني من 2025، إذ ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 17.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بكل من الرياض وجدة. وبلغت نسبة الشواغر في المكاتب بالعاصمة 0.5 بالمئة، الأمر الذي ساهم في نمو الإيجارات الرئيسية بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، فيما دعم برنامج المقرات الإقليمية والنشاط في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطلب. وقال وزير الاستثمار خالد الفالح في أكتوبر إن أكثر من 780 شركة نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض التي توفر إعفاء ضريبياً للشركات لمدة 30 عاماً ومزايا أخرى. وقدر تقييم لمجموعة IMARC قيمة سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 141.2 مليار دولار في 2025، متوقعاً نموه إلى 260.3 مليار دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.03 بالمئة.

وبلغ عدد سكان المملكة 35.3 مليون نسمة بحلول منتصف 2024 بارتفاع 4.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث يشكل غير السعوديين 44.4 بالمئة من الإجمالي، وهو تطور يعزز الطلب على المساكن وفقاً لوثيقة مركاز. ورغم اتساع العجز المالي إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مع توقع استقراره عند مستويات مشابهة هذا العام، فإن زيادة الإنفاق الرأسمالي ضمن رؤية 2030 ستدعم نشاط البناء. وتوقع تقرير لألبن كابيتال أن يرتفع المعروض السكني السعودي بمقدار 499 ألف وحدة بين 2025 و2030 ليصل إلى 3.45 مليون وحدة، معظمها من خلال المشاريع العملاقة في الرياض وجدة.

وسجلت الإمارات نتائج قوية في قطاع العقارات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، حيث ارتفعت قيم معاملات دبي بنسبة 28.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 554.1 مليار درهم، بينما ارتفعت مبيعات أبوظبي بنسبة 75.8 بالمئة إلى 58 مليار درهم. وزاد عدد المعاملات في أبوظبي بنسبة 42.3 بالمئة ليصل إلى 15800 معاملة خلال الفترة. وأشار مركاز إلى أنه رغم بروز بعض التساؤلات حول الاستدامة، فإن الدورة الحالية تستند إلى أسس متينة مما يقلل فرص حدوث تصحيح حاد، غير أن مرحلة تهدئة قد تأتي على المدى المتوسط. ويتوقع التقرير أن يبلغ نشاط العقارات في الإمارات ذروته خلال النصف الأول من 2026 مع تقدم مستقر في الأسعار والإيجارات في دبي وأبوظبي على حد سواء.

وحافظ قطاع العقارات الكويتي على نمو مستقر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إذ ارتفعت إجمالي المبيعات بنسبة 26.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.04 مليار دينار مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي ومعدلات الإيجار. وقفزت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 60 بالمئة، في حين ارتفعت معاملات العقارات السكنية والتجارية بنسبة 8 بالمئة و17.4 بالمئة على التوالي، مع زيادة إجمالي حجم الصفقات بنسبة 27.8 بالمئة إلى 4247 صفقة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.9 بالمئة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2026 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط وتحسن الأداء غير النفطي وتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، وهي عوامل ستعزز الطلب على المساحات التجارية والصناعية.

وأبرز تقرير صادر عن كينغ آند سبولدينغ أن المستثمرين المؤسسيين سيستمرون في 2026 بتفضيل القطاعات التي تتمتع بدفعات هيكلية مثل اللوجستيات والمنتجات السكنية والضيافة، وسط مبادرات السياحة في دول الخليج وسياسات الاقتصاد الرقمي. وتتماشى الاتجاهات المشتركة في الأسواق الثلاثة الرائدة مع الجهود الأوسع لمواءمة العرض العقاري مع الطلب فيما تسعى الحكومات إلى استراتيجيات توسع منضبطة. ووفقاً لمراجعة ألبن كابيتال، فإن مخزون المكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للنمو من 33.3 مليون متر مربع في 2025 إلى 42.4 مليون متر مربع بحلول 2030، مع تركز أكثر من 65 بالمئة من الإضافات في السعودية والإمارات.