وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعقد مجلساً تفاعلياً مع «إكتيفا» لنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل في خدمات قطاع الغذاء

عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات في قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (إكتيفا) في مزرعة القمح بمليحة في الشارقة. ودعم هذا اللقاء الأهداف المرسومة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مبادرة «صنع في الإمارات» وبرنامج الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي تتبناه حكومة الإمارات بحسب الوزارة. وحضر الاجتماع مستثمرون ومشغلو مصانع وشركات من قطاع الأغذية إضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وخاصة في الشارقة.

وناقش المشاركون احتياجات المصانع لتحسين تجارب العملاء مع استكشاف سبل تطوير خدمات استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل قادرة على فهم المتطلبات وتسهيل الإجراءات. ويهدف برنامج المجالس التفاعلية الذي تطلقه الوزارة في مختلف الإمارات إلى إشراك اللاعبين الصناعيين مباشرة في صياغة الخدمات الحكومية التي ترفع الكفاءة وتعزز التنافسية في القطاعات ذات الأولوية. ويشكل هذا الحدث أحدث حلقات السلسلة التي تسعى إلى تعزيز البيئة التجارية الصناعية في أرجاء البلاد.

وقال حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «صنع في الإمارات» نركز على الاستماع إلى عملائنا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على النزول إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة لنستمع إلى مقترحاتهم بهدف تصميم خدمات أكثر كفاءة وأقرب إلى احتياجات القطاع الصناعي». وأضاف النويس أن الوزارة تركز على خطط نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال دمج الحوار المباشر مع المصانع كمدخل لتحسين الخدمات.

ووصف النويس قطاع الصناعات الغذائية بأنه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام في الإمارات. وقال «من خلال شراكتنا مع إكتيفا والشركات في القطاع الخاص ناقشنا فرص تطوير الخدمات التي تساعد على تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز قدرة المصانع على النمو والتوسع» وفقاً للوزارة. وأشاد النويس بإكتيفا لإتاحتها منصة حوار مكنت فريق الوزارة من تلبية احتياجات العملاء وتوجيههم بشأن الإجراءات.

وقالت الوزارة إن المجلس ركز على تحسين التجارب للمستثمرين والشركات الصناعية والخدمية والموردين مع رفع كفاءة الخدمات بشكل عام. وتتركز الخطط حول الانتقال إلى أدوات استباقية قادرة على توقع مسار العملاء عبر المنظومة الصناعية. وتشكل هذه الجهود جزءاً من مسعى وطني متواصل لتطوير الخدمات الحكومية عبر الشراكة مع الصناعة.

وأظهرت بيانات موردور إنتليجنس أن سوق منتجات الغذاء في الإمارات يقدر بنحو 16.3 مليار دولار في 2026 بعد أن سجل 15.68 مليار دولار في 2025 مع توقعات بالوصول إلى 19.81 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.96%. أما أرقام غراند فيو ريسيرش فتضع سوق تقنية الغذاء في الإمارات عند 4.75 مليار دولار في 2023 مع توقع نموه إلى 8.9 مليار دولار بحلول 2030. وتبرز هذه الاتجاهات الأهمية المتزايدة للقطاع وسط أولويات الأمن الغذائي الوطنية.

وأفاد تقرير ماركت داتا فوركاست بأن سوق خدمات الغذاء في الإمارات بلغ 22.21 مليار دولار في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 100.33 مليار دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.24%. وتتوافق مبادرة الوزارة لدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مع متطلبات تبسيط العمليات في هذه الصناعة النامية. وسوف تتواصل المجالس لجمع آراء الجهات الصناعية وتطوير الخدمات المستقبلية.