مشترو الإمارات يتصدرون سوق عقارات الشارقة بحصة الأغلبية من تداولات النصف الأول بقيمة 29.5 مليار درهم

أعلنت دائرة تسجيل العقارات في الشارقة أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغ 29.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وساهم المستثمرون الإماراتيون بنحو 14.9 مليار درهم، أي ما يعادل 50.6% من هذا الإجمالي، من خلال 22599 عقاراً ومشاركة 9655 مشترياً. وأظهرت بيانات الدائرة أن هؤلاء المستثمرين شكلوا ركيزة رئيسية للنشاط في قطاع العقارات بالإمارة خلال الفترة.

وبين المستثمرين الإماراتيين تحديداً، قاد الذكور 72% من عمليات الشراء من حيث العدد و75.3% من حيث القيمة، فيما بلغت حصة الإناث 28% و24.7% على التوالي. أما بين الإماراتيين فقط، فاستحوذ الذكور على 59.3% من معاملات الملكية مقابل 40.7% للإناث، وفق التفاصيل الصادرة عن الدائرة.

وركز التقرير على البيانات العمرية، إذ أظهر أن الذكور البالغين من العمر 35 عاماً فما فوق استحوذوا على 65.5% من العقارات و72.5% من القيمة ضمن فئتهم. ومثل المشترون في الفئة العمرية من 36 إلى 53 عاماً 71.2% من الصفقات و73.3% من القيمة، بينما سجلت الفئة الأكبر من 54 عاماً فما فوق 77.6% من عدد الصفقات و78% من القيمة.

وعزت الدائرة في تقريرها الإحصائي المتخصص هذه المشاركة القوية للإماراتيين إلى الثقة المستمرة في المنتجات العقارية بالشارقة وفي سياسات التنمية التي تتبعها الإمارة. وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة تسجيل العقارات في الشارقة إن النتائج تعكس نجاح نهج التنمية الذي تسلكه الإمارة. وأشار الشامسي إلى دور التوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك الدعم المقدم من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة نائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي.

وسجلت بيانات الدائرة نمواً بنسبة 9.3% في قيمة المعاملات مقارنة بالنصف الأول من 2025 الذي سجل أرقاماً أقل، إلى جانب ارتفاع بنسبة 23.7% في إجمالي عدد المعاملات ليصل إلى 59460 معاملة. وتمت معالجة هذه الصفقات في مناطق رئيسية مثل مويلح التجارية والبليدة والخان التي حققت حجوماً ملموسة. ويتوافق هذا النمو مع الاتجاهات التي رصدتها الدائرة في السنوات السابقة من خلال تقاريرها الإحصائية الدورية.

وتنشر دائرة تسجيل العقارات في الشارقة مثل هذه التحليلات بانتظام لتعريف أصحاب المصلحة بتركيبة السوق واتجاهاته. ويبرز التقرير الأخير سيطرة المشترين المحليين والوطنيين ضمن مجموعة متنوعة تضم جنسيات أخرى. ويواصل مسؤولو الدائرة متابعة هذه التطورات ضمن جهودهم المتواصلة لتوثيق أداء القطاع.