البورصة القطرية تفتح على انخفاض بقيادة قطاع الصناعات للتراجعات

بلغ مؤشر سوق قطر للأوراق المالية العام 9681 نقطة بعد وقت قصير من بدء الجلسة في 24 أغسطس 2026، بعد أن فقد 6.77 نقاط أو ما نسبته 0.07% مقارنة بالإغلاق السابق. وجاء هذا التراجع معاكساً للمكسب الهامشي الذي حققه المؤشر في الجلسة السابقة حين ارتفع بنسبة 0.06% ليختتم عند 9688.3 نقاط.

وبلغت قيمة التداول 50.649 مليون ريال بحلول الساعة العاشرة صباحاً، مع تداول 29.126 مليون سهم من خلال 2689 صفقة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وسجل قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية ارتفاعاً بنسبة 0.38% و0.08% على التوالي. أما باقي القطاعات فقد أغلقت على انخفاض، حيث تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.61% وتراجعت السلع والخدمات الاستهلاكية 0.47% وانخفض التأمين 0.19% وفقد العقارات 0.19% وهبطت الاتصالات 0.15%.

ويستمر هذا التراجع في بداية الجلسة ضمن حالة من التقلبات تشهدها البورصة القطرية مؤخراً. وكان المؤشر قد خسر 3.38% خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ليغلق عند 9682 نقطة بعد فقدان 338.27 نقطة، بحسب ما أوردته صحيفة «بينينسولا».

وقال المحلل المالي مبارك التميمي لوكالة الأنباء القطرية إن المؤشر واصل انخفاضه تحت ضغط عمليات البيع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم وجود محفزات مرتبطة بتوزيعات الأرباح نصف السنوية.

ووصف التميمي الوضع الراهن في سوق الأوراق المالية القطرية بأنه تصحيح قوي ناجم عن عوامل خارجية وتعرض الأسهم القيادية خاصة في القطاع المصرفي لضغوط. وأوضح أن الظروف الحالية لا تعني بالضرورة بدء اتجاه هبوطي طويل الأمد. وأشار إلى أن مستوى 9528 نقطة يبقى دعماً فنياً مهماً قد يجذب اهتمام صانعي السوق والمستثمرين الباحثين عن فرص شراء بسعر أقل.

وتظهر بيانات موقع «تريدينغ إيكونوميكس» أن المؤشر خسر 3.15% خلال الشهر الماضي وهو أدنى بنسبة 14.43% من مستواه قبل عام. وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي عند 14931.08 نقاط في أبريل 2022 قبل أن يدخل مرحلة تصحيح مستمرة حتى عام 2026. وبلغت القيمة السوقية 583.35 مليار ريال في إغلاق الجلسة السابقة مرتفعة بشكل طفيف عن اليوم الذي سبقه.

وتشير بيانات أسبوعية حديثة من موقع countryeconomy.com إلى أن المؤشر انخفض في عدة جلسات خلال أغسطس بعد أن تجاوز 10000 نقاط في بداية الشهر. ورصدت وكالة الأنباء القطرية نشاطاً مستمراً لدى 54 شركة مدرجة بمستويات متفاوتة من المشاركة بين المستثمرين المحليين والأجانب. وتعكس هذه التحركات اتجاهات أوسع تشهدها البورصات الإقليمية حيث أثرت الضغوط الخارجية على أنماط التداول.