بيانات المصرف المركزي تظهر ارتفاع أصول التأمين في الإمارات إلى 164.9 مليار درهم عام 2025

أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي نمواً ملحوظاً في صناعة التأمين خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي الأصول 164.9 مليار درهم بنهاية 2025 مرتفعاً بنسبة 6.1% عن مستواه البالغ 155.5 مليار درهم في 2024. ووصلت الأصول المستثمرة إلى 96.4 مليار درهم ما يمثل 58.4% من إجمالي أصول القطاع ويؤكد دور شركات التأمين كمستثمر مؤسسي بارز. وتعكس أرقام الجهاز الرقابي استمرار الطلب الذي مكن القطاع من توظيف رؤوس أموال كبيرة في الاقتصاد الوطني.

ارتفعت الأقساط المكتوبة الإجمالية بنسبة 14.9% لتبلغ 74.8 مليار درهم مقابل 65.1 مليار درهم في العام السابق. كما زادت المطالبات المدفوعة الإجمالية بنسبة 11% إلى 46.2 مليار درهم فيما تقدمت المخصصات الفنية بنسبة 4.4% إلى 96.3 مليار درهم. وتشير هذه المؤشرات إلى نمو حجم الأعمال وقدرة القطاع على التعامل مع الالتزامات المرتبطة به بكفاءة.

قفزت أرباح شركات التأمين إلى 4 مليارات درهم في 2025 مقارنة بـ2.6 مليار درهم في 2024 أي بزيادة قدرها 54%. وارتفع معدل الاحتفاظ بالأقساط إلى 56% من 54.9%. وجاءت هذه الزيادة في الربحية مع ارتفاع عدد وثائق التأمين النشطة إلى 17.3 مليون وثيقة على مستوى الدولة.

وسجلت وثائق التأمين الصحي نمواً بنسبة 26.1% بعد بدء تطبيق برنامج التأمين الصحي الأساسي الإلزامي. وأحصى المصرف المركزي 58 شركة تأمين تعمل في الدولة بنهاية العام إضافة إلى 515 مهنة مرتبطة بالقطاع. وبلغ رأس المال المتوافر 455% من الحد الأدنى المطلوب ما يعكس احتياطياً قوياً يحمي من المخاطر. أما كثافة التأمين فقد بلغت نحو 6500 درهم للفرد.

وكانت التقارير المؤقتة للمصرف المركزي عن النصف الأول من 2025 قد أشارت إلى هذا الاتجاه التصاعدي إذ سجلت الأقساط المكتوبة الإجمالية 40.9 مليار درهم في تلك الفترة. وتؤكد النتائج النهائية للسنة استمرار زخم القطاع ضمن البيئة المالية المتنوعة في الإمارات. وكشف تقرير سابق للمصرف عن أداء 2024 عن أصول مستثمرة بلغت 84.9 مليار درهم ما يبرز استمرار تعزيز القدرة الاستثمارية خلال العام التالي.