غرفة رأس الخيمة توقع اتفاقية مع «تُركونفيد» التركي الذي يمثل أكثر من 100 ألف شركة

أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الاتفاقية تؤسس قنوات اتصال فعالة لقطاع الأعمال مع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين رأس الخيمة وتركيا، وتركز خصوصاً على التعاون بين الشركات الكبرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نظراً لمكانة «تُركونفيد» (TÜRKONFED) كواحد من أبرز المنظمات الاقتصادية المستقلة غير الحكومية في تركيا.

ويضم «تُركونفيد» أكثر من 31 اتحاداً فرعياً وأكثر من 300 جمعية وأكثر من 100 ألف شركة تتراوح بين الشركات الكبرى في مختلف القطاعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء البلاد، بحسب تقييم أجرته الغرفة. وقع النعيمي الوثيقة نيابة عن الغرفة، بينما وقع سليمان سونميز رئيس «تُركونفيد» عن الجانب التركي. وحضر مراسم التوقيع ياسر عبدالله الأحمد المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والشركات في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية، وأردا باتو الأمين العام وعضو مجلس إدارة «تُركونفيد».

وتشير بيانات منطقة رأس الخيمة الاقتصادية إلى أن الإمارة تستضيف حالياً أكثر من 470 شركة تركية تعمل في مجالات الاستشارات والتجارة العامة والتجارة الإلكترونية ومواد البناء والكيماويات والتصنيع. ويتوقع أن توسع الشراكة الجديدة هذه الروابط من خلال ربط شركات رأس الخيمة مباشرة بشبكة «تُركونفيد» الواسعة التي تمتد عبر 81 ولاية تركية. ويتطلع الجانبان إلى نمو في المشاريع المشتركة ودخول الأسواق وتبادل المعرفة عبر الاتفاقية.

وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا 45.2 مليار دولار في 2025 بنمو 15.5 بالمئة عن العام السابق وبما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها في 2022 وفقاً للإحصاءات الحكومية الإماراتية. وقد عزز هذا الزخم اهتمام الشركات التركية بالتوسع داخل الإمارات حيث توفر رأس الخيمة تشريعات ميسرة وتكاليف تنافسية وبنية تحتية استراتيجية. وتتماشى مبادرة الغرفة مع جهود الإمارة المتواصلة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع شراكاتها الدولية.

وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في رأس الخيمة نحو 12 مليار دولار وتستضيف أكثر من 50 ألف منشأة تجارية من أكثر من 100 دولة في أكثر من 50 قطاعاً اقتصادياً وفق الإحصاءات الرسمية للإمارة. ويمثل التصنيع نحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر قطاع على الإطلاق بينما يواصل قطاعا السياحة واللوجستيات تحقيق نمو قوي. ويشكل هذا الاقتصاد المتنوع قاعدة متينة للتعاون الموسع مع الجانب التركي الذي تضمنته اتفاقية «تُركونفيد».