أدنوك تكشف عن فرص تصنيع محلي بقيمة 60 مليار درهم حتى 2030

أعلنت أدنوك في 25 أكتوبر عن أكثر من 60 مليار درهم من فرص التصنيع المحلي حتى عام 2030 خلال الدورة الثانية لمنتدى «اصنعها مع أدنوك» في أبوظبي. وتشمل هذه الفرص أكثر من 200 منتج أساسي إضافة إلى مجموعة واسعة من قطع الغيار الحرجة التي كانت الشركة تستورد معظمها تقليدياً من موردين أجانب. ووفقاً لأدنوك فإن المبادرة تهدف إلى تزويد المصنعين والموردين والمستثمرين برؤية واضحة حول الطلب المستقبلي ومسارات مبسطة لتأمين العقود، وهي تشكل جزءاً من إصلاحات أوسع في إجراءات الشراء وتسجيل الموردين وإطار قيمة المحتوى المحلي.

وتشمل المنتجات المستهدفة للتوطين المعدات الدوارة والأنظمة الكهربائية وأنظمة الأتمتة وأدوات الحفر وإكمال الآبار والكيماويات والمحفزات ومواد تصنيع الأنابيب والآلات الثقيلة، على حد قول أدنوك. وأشارت الشركة إلى أن العديد من هذه المكونات يُستورد حالياً مما يطيل أوقات التسليم ويزيد من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وأوضحت أن الإنتاج المحلي سيقلص أوقات التسليم بشكل كبير وسيعزز في الوقت ذاته مرونة القطاع الصناعي الإماراتي. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لمبادرة «اصنع في الإمارات» التي تسعى إلى تطوير القدرات التصنيعية المحلية في الصناعات الاستراتيجية بحسب وثائق أدنوك.

وتحول أدنوك عملية تسجيل الموردين لديها بهدف خفض أوقات الإدراج بنسبة تصل إلى 80%، كما أفادت الشركة. ويتضمن ذلك تقليص عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف وإلغاء التصنيف المسبق لستين بالمئة من فئات الخدمات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التحقق وإعادة استخدام البيانات. وابتداء من الأول من نوفمبر سيتم دمج تقييم المكونات التجارية وقيمة المحتوى المحلي في تقييم واحد مرجح بنسبة 70% للشروط التجارية و30% لخلق القيمة المحلية، حسبما أعلنت أدنوك. وجاءت هذه التعديلات بعد مشاورات مكثفة مع الموردين والشركاء وتهدف إلى تقصير دورات الشراء بنسبة تصل إلى 40%.

وقد وسعت الشركة الرائدة في قطاع الطاقة برنامج «المحلي+» ليشمل أكثر من 100 مصنع إماراتي مقارنة بـ70 مصنعاً عند إطلاقه في مايو 2026 وفقاً لأدنوك. ويفرض البرنامج على مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء أولوية استخدام المنتجات المحلية المعتمدة في المناقصات الجديدة بشرط تلبيتها المعايير الفنية والأسعار التنافسية، على حد قول الشركة. وقد حققت أدنوك حتى الآن 80 مليار درهم من هدفها البالغ 90 مليار درهم للتصنيع المحلي بحلول 2030، وهو ما ساهم في توطين أكثر من 130 منتجاً وإنشاء أو توسيع 95 مصنعاً، بحسب عمر النعيمي. وأفادت الشركة بأن برنامج قيمة المحتوى المحلي قد وجه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد الوطني بحلول نهاية 2025.

وصف حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة البرنامج الوطني لقيمة المحتوى المحلي بأنه محفز للنمو حيث وجه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات. وأكد النويس أن فرص أدنوك الأخيرة تبرز قدرة البرنامج على تحويل الطلب المحلي إلى استثمارات في الصناعات المتقدمة ووظائف عالية الجودة للمواطنين وقدرات إنتاجية تدعم النمو المستدام والتنافسية العالمية. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من الرؤية التفصيلية للطلب السنوي المقدمة لكل منتج على حدة. وأضاف أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم للمصنعين في كل مرحلة من البداية وحتى الاكتمال.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك إن المرحلة المقبلة ستتيح للمصنعين والمستثمرين وضوحاً حول ما تحتاجه الشركة وموعد الحاجة إليه وطريقاً أبسط للمنافسة على أعمالها. أما عمر النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون التجارية وقيمة المحتوى المحلي فقال «يسعدني أن أعلن لكم بعد أشهر من العمل الدؤوب عن فرص جديدة للتصنيع المحلي بقيمة 60 مليار درهم» تترجم إلى 200 منتج ومجموعة كاملة من قطع الغيار الحرجة. وتتماشى هذه التطورات مع برنامج القدرة الصناعية الذي أطلقته أدنوك سابقاً والذي أدخل مبادرة «المحلي+» وتدابير أخرى لتعزيز إطار «اصنع في الإمارات» ورعاية شراكات صناعية طويلة الأجل.