الكويت تتقدم إلى المركز 31 في تصنيف IMD للتنافسية العالمية

أفادت هيئة مكافحة الفساد الكويتية بأن معهد الإدارة الدولي (IMD) صنّف الكويت في المرتبة 31 ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام 2026. وتحسن المعدل الإجمالي للكويت ليبلغ 70.13 من 100، مقارنة بـ68.69 في النسخة السابقة التي حلّت فيها في المركز 36 بين 69 مشاركاً. وعزت الهيئة هذا التقدم أساساً إلى أداء أقوى في فئتي الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال.

ويعتمد تقييم IMD على أربع ركائز رئيسية لقياس قدرة أي اقتصاد على خلق القيمة واستدامتها. وتشمل هذه الركائز الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتستند إلى 336 معياراً في المجمل. ودخلت فيتنام التصنيف لأول مرة في نسخة 2026، ليرتفع بذلك عدد الاقتصادات المشمولة إلى 70.

وأظهرت بيانات المعهد احتلال الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس عالمياً وقطر في المركز 11 والسعودية في المركز 13. وهذا يضع الدول الخليجية الثلاث أمام الكويت، مع تفاوت في التقدم الإقليمي في مجالات مثل الأطر التنظيمية وتطوير البنية التحتية. ويعكس تقدم الكويت بخمس مراتب استمرار الجهود الرامية إلى تحسين موقعها في هذا الاستطلاع السنوي.

وعادت سنغافورة إلى الصدارة في تصنيف 2026 بعد أن جاءت ثانية في 2025، تلتها هونغ كونغ في المركز الثاني وسويسرا في الثالث، بحسب مركز التنافسية العالمية في IMD. وأكملت تايوان والإمارات العربية المتحدة قائمة الخمسة الأوائل، مما يبرز تفوق بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية. ويؤكد التصنيف أهمية العوامل المؤسسية والقدرة على التكيف في تحديد مستويات التنافسية العالمية.

ويشكل تقييم IMD معياراً للبيئة الاستثمارية والأعمال، ومرجعاً لمدركات الفساد أيضاً، كما أوضحت «نزاهة». وشاركت الكويت في هذا الاستطلاع على مدى دورات عدة، في إطار متابعة الجهات المعنية لتغيرات موقع البلاد على الساحة الدولية. وجاءت النتائج الأخيرة وسط مبادرات وطنية أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإصلاح الإطار التنظيمي.

وأبرزت هيئة مكافحة الفساد الكويتية ارتفاع المعدل كدليل على تحسن الأداء عبر الركائز الرئيسية، دون الخوض في التفاصيل الفرعية. ويصدر IMD هذا التقييم منذ 38 عاماً، مما يسمح بإجراء مقارنات متسقة بين السنوات للاقتصادات المشاركة. وتشير بيانات المركز إلى أن الدول المتقدمة تنجح عادة في التوفيق بين الكفاءة والنمو القائم على الابتكار.