المستثمرون المقيمون يرسخون قطاع العقارات في الإمارات مع ارتفاع معاملات دبي في 2026

أفاد بيان صادر عن إيتورو في يوليو 2026 بأن سوق العقارات في الإمارات تطور ليتجاوز التداول قصير الأجل وأصبح وجهة لرأس المال العالمي المستدام والإقامة. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن معاملات الربع الأول من 2026 بلغت 252 مليار درهم بارتفاع 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، فيما سجل إجمالي حجم معاملات 2025 نحو 917 مليار درهم. كما سجلت الدائرة 60303 معاملات في الربع الأول من 2026 بزيادة 6 بالمئة على أساس سنوي، ساهمت فيها الصفقات السكنية بـ137.31 مليار درهم. وأكدت إحصاءات الدائرة أيضا تسجيل أكثر من 270 ألف معاملة خلال 2025 بارتفاع سنوي قدره 20 بالمئة، مما يعكس مشاركة أوسع في القطاع.

وشكل المشترون المقيمون أكثر من نصف قيمة الاستثمار في 2025 وفق تقييم إيتورو الذي اعتمد على سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ووضع التقرير عدد المستثمرين النشطين فوق 193 ألف مستثمر خلال العام كاملا، وهي قاعدة توسعت بفضل برامج الإقامة طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية. وأشارت مراجعات صناعية من مصادر منها دليل العقار العالمي إلى أن هذه البرامج شجعت من كانوا مستأجرين سابقا على شراء المنازل، إذ بلغ المتوسط الزمني بين الاستئجار والتملك 4.8 سنوات حاليا. وتتوقع تقديرات ستاندرد آند بورز غلوبال التي استشهدت بها تقارير السوق أن يتجاوز عدد سكان دبي أربعة ملايين نسمة بنهاية 2026، مما يعزز الطلب من الملتزمين بالإمارة.

وأظهر السوق صمودا أمام التوترات الإقليمية في بداية 2026، كما أكد بيان إيتورو بعد مراجعة بيانات معاملات دائرة الأراضي والأملاك. وبلغت مبيعات فبراير 84 مليار درهم قبل تراجع في مارس إلى 56 مليار درهم، ثم شهد أبريل ارتدادا بنسبة 23 بالمئة إلى 69 مليار درهم. وتشير هذه الأنماط إلى عودة المشترين بعد زوال الشكوك الأولية بدلا من مغادرة السوق، بحسب ما خلص إليه التحليل. وتواصل منصات البيانات المفتوحة التابعة لدائرة الأراضي والأملاك نشر التحديثات اليومية والشهرية التي تسمح بتتبع هذه التحولات في المبيعات والرهون والإيجارات.

وحافظ المطورون المدرجون على أداء تشغيلي قوي رغم انعكاس أسعار الأسهم لضغوط المشاعر المؤقتة، وفق التقارير الشركاتية التي حصلت عليها إيتورو. ودخلت إعمار العقارية النصف الثاني من 2026 بحقيبة إيرادات متأخرة بلغت 163.4 مليار درهم بارتفاع 29 بالمئة عن العام السابق، فيما بلغ صافي الربح المنسوب للملاك في الربع الأول 5 مليارات درهم. وسجلت الدار العقارية نموا في الإيرادات بنسبة 12 بالمئة ونموا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 22 بالمئة وسيولة قدرها 38.2 مليار درهم في الفترة ذاتها، فيما ارتفع رصيد التطوير لديها إلى 72.1 مليار درهم بنهاية مارس بحسب إفصاح أرباح أبريل 2026. ودخلت الشركتان العام بمخططات قياسية تجاوزت توقعات الأرباح باستمرار.

وتتوقع تقديرات فاليو سترات المضمنة في مراجعات القطاع الأوسع ارتفاع قيم رأس المال السكني في دبي بنسبة 10 بالمئة خلال 2026، مع تفوق مرجح للفلل على الشقق بهامش أكبر. وأبرز تقرير إيتورو أن المبيعات المحمية بالضمان والحقائب طويلة الأجل وتدفقات الدخل المتكررة تحمي هؤلاء المطورين من دورات الأخبار قصيرة الأجل أكثر من كثير من القطاعات الأخرى. وارتفع صافي ربح الدار بعد الضريبة في الربع الأول 2026 بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.3 مليار درهم، كما أكدت بياناتها، مما يعزز القوة الأساسية للسوق الحقيقي. وأضاف تقييم إيتورو أن حل المسائل الجيوسياسية الإقليمية قد يسرع إعادة التسعير باتجاه هذه الأسس.

ويتوافق هذا التحول مع اتجاه أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي يجعل العقارات فئة أصول مستقرة بدلا من أداة مضاربة، وفقا لعدة تقارير استشارية أوردتها نشرة إيتورو. ونمت أحجام تسجيل الرهون والإيجارات إلى جانب المبيعات بحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يدل على تعميق بنية السوق. ووصفت إيتورو، وهي منصة متعددة الأصول تضم 40 مليون مستخدم مسجل في 75 دولة، التجربة الإماراتية بأنها نتاج استقرار السياسات والطلب الطبيعي من السكان الجدد. ومن المنتظر أن تقدم الإصدارات الفصلية المقبلة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي تفاصيل إضافية حول ما إذا كان الإيقاع الحالي سيستمر خلال ما تبقى من 2026.