كوريا الجنوبية تسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في الربع الثالث بدعم من الطلب على أشباه الموصلات

أصدر بنك كوريا في 27 أكتوبر تقديرات أولية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 1% على أساس ربعي خلال فترة يوليو-سبتمبر، بعد زيادة قدرها 0.6% في الربع الثاني. وبلغ نمو العام الماضي 3.4% بعد وتيرة بلغت 3.7% قبل ثلاثة أشهر. وكان البنك المركزي قد توقع نموا ربع سنويا بنسبة 0.3% في توقعات أغسطس، علما بأن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2025 قبل أن يتعافى بنمو 1.8% في الربع الأول من 2026.

وزادت الصادرات 2.3% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفعت الواردات 2.4% وتقدم الاستهلاك الحكومي بنسبة 1.9% بحسب بنك كوريا. ونما الاستثمار في التجهيزات 4.1% بفضل معدات إنتاج أشباه الموصلات، بينما ارتفع الاستثمار الإنشائي بنسبة 0.7%. وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2% لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الصادرات ساهم بـ0.1 نقطة مئوية في النمو الربع سنوي، مقابل إضافة الطلب المحلي 0.9 نقطة مئوية.

ونما قطاع التصنيع بنسبة 2%، في حين ارتفع قطاع الكهرباء والغاز وإمدادات المياه بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث، وفق ما أفاد به بنك كوريا. وقال لي دونغ وون مدير عام إدارة الإحصاءات الاقتصادية في بنك كوريا إن أشباه الموصلات شكلت حوالي نصف النمو الاقتصادي الإجمالي للربع. وساهم قطاع الحواسيب والإلكترونيات والمعدات البصرية بنحو 60% من التوسع على أساس سنوي، مع مسؤولية الرقائق عن نحو نصف هذه النسبة.

وارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% عن الربع السابق وبنسبة 18.8% عن العام السابق وفقاً لأرقام بنك كوريا. ويمثل ذلك المكسب السنوي أقوى أداء منذ الربع الرابع من عام 1977. ويعكس التحسن تحسنا في القوة الشرائية ناتجا عن أداء الصادرات.

وبلغ النمو التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى 3.6% على أساس سنوي بحسب بيانات بنك كوريا. وقال لي في إحاطة إن نمو الربع الرابع إذا كان صفرا فإن النمو السنوي سيبلغ 3.6%، أما إذا كان النمو 1.4% أو أكثر في الفترة الأخيرة فقد يرفع المعدل السنوي الكامل إلى 4%. ويعتزم البنك المركزي إصدار توقعات سنوية منقحة في نوفمبر بعد أن توقع نموا بنسبة 3.3% في أغسطس.

وأشار بنك كوريا إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 1% طوال عام 2025 وسط ضعف في الاستثمار في المرافق وأنشطة الإنشاء. وأضاف لي أن الصادرات والاستثمار من المتوقع أن يبقيا داعمين خلال الربع الرابع، بينما سيؤثر مسار الاستهلاك الخاص على النتيجة النهائية للعام. وتشكل أرقام الربع الثالث الفترة الثالثة المتتالية التي يفوق فيها النمو توقعات البنك المركزي.