اتفاقيتان في أثينا تفتحان أمام شركات أبوظبي شبكة يونانية تضم أكثر من 140 ألف شركة

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقيتين في أثينا تمنحان الشركات الأعضاء فيها فرصة الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 140 ألف شركة يونانية، وذلك من خلال شراكات مع منظمات يونانية محلية. وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني الذي حضرته وفود رفيعة المستوى من البلدين هذا الأسبوع. وتركز الاتفاقيتان على تعزيز الاتصالات التجارية المباشرة وتبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات التعاونية لدفع عجلة التجارة والاستثمار، وفق ما أفادت به الغرفة.

وبحسب المشاركين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي و«إنتربرايز غريس»، فيما شملت الثانية غرفة تجارة وصناعة أثينا. وتهدف هذه الروابط المؤسسية إلى إيجاد إطار منظم لتعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في الإمارات واليونان. ومثّل الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، الإمارة في توقيع الاتفاقيتين إلى جانب نظرائه اليونانيين.

وأسفر المنتدى بشكل عام عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة تزيد على 12.75 مليار يورو في عدة قطاعات نامية. وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن الصفقات شملت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واللوجستيات والرعاية الصحية والأمن الغذائي. كما أعلنت الإمارات عن خطط لاستثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان من خلال مبادرة مشتركة.

وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 606.3 مليون دولار في 2025 و297.8 مليون دولار في النصف الأول من 2026، وفق البيانات التي عرضت خلال المنتدى. ويُنظر إلى اتفاقيات الغرفة على أنها وسيلة لتسريع هذا الزخم من خلال خفض العوائق أمام الشركات الصغيرة الساعية للاستفادة من الفرص عبر الحدود. وتتماشى مثل هذه المبادرات مع المصلحة المشتركة للبلدين في تنويع الروابط الاقتصادية بعيداً عن القطاعات التقليدية.

وتحتفظ غرفة أبوظبي بشبكة دولية تضم 87 اتفاقية تغطي 47 دولة، ساهمت في تسهيل العديد من الوفود التجارية في السنوات الأخيرة. وقد بلغ عدد أعضائها نحو 174 ألف شركة، مما يعكس ثقة قوية في الأعمال المحلية تدعم جهودها التواصلية العالمية. ويتيح هذا الحجم للغرفة تقديم إمكانيات كبيرة لإيجاد الشراكات مثل تلك التي تمت في أثينا.

ويعمل حالياً أكثر من 200 شركة يونانية في الإمارات، تنفذ أكثر من 100 مشروع استثماري برأس مال يتراوح بين 400 مليون و700 مليون يورو، وفق التقرير الاقتصادي السنوي اليوناني عن الإمارات. وتشمل المجالات الرئيسية للنشاط اليوناني البناء والشحن والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا. ومن شأن الاتفاقيات الجديدة أن تشجع على زيادة التبادل في تدفقات الاستثمار بين البلدين.