بنك قطر الوطني يقيم تحولاً نحو مرونة أكبر في السياسة النقدية الأمريكية برئاسة وارش

أوضح بنك قطر الوطني في تقرير نشره يوم 1 أغسطس 2026 أن السياسة النقدية الأمريكية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش قد تشهد إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه المستقبلي ومرونة صناع السياسات. وأبرز التعليق الأسبوعي للبنك أن هذا التحول المحتمل يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية المعقدة التي برزت في السنوات الأخيرة. وأشار البنك إلى أن الشفافية الأكبر تحمل فوائد لكن الالتزامات المفرطة قد تحد من الاستجابات الفعالة للصدمات.

وتتبع التقرير تطور السياسة النقدية الأمريكية خلال العقدين الماضيين، إذ انتقلت من إطار يركز على التقدير الشخصي في عهد الرئيس السابق ألان غرينسبان إلى إطار يعتمد على تعزيز التواصل بعد الأزمة المالية العالمية. وركزت الفترة بين 1987 و2006 على الحفاظ على المرونة في بيئة غير مؤكدة. ودفعت أزمة 2007-2009 سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى ما يقارب الصفر وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي، مما جعل التوجيه المستقبلي أداة حيوية. وخلص تقييم بنك قطر الوطني إلى أن هذه التغييرات عززت نقل السياسة إلى الأسواق.

وساهم التوجيه المستقبلي في خفض تكاليف الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي خلال التعافي ما بعد الأزمة، بحسب تقرير البنك. وأشار إلى سلسلة صدمات شملت انهيار فقاعة الدوت كوم وجائحة كوفيد-19 والتوترات التجارية والنزاعات الجيوسياسية، مما أكد أهمية التواصل الواضح. وعززت هذه الأحداث دور التواصل كمكمل للأدوات التقليدية.

وتختلف الظروف الراهنة عن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، إذ أوجدت الصدمات المتكررة في العرض وعدم اليقين الجيوسياسي والنزاعات التجارية والتقدم في الذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة على السياسة النقدية وفق التقرير. وقال المصرف إن هذه العوامل ترفع الحاجة إلى مرونة تسمح بالتكيف السريع. وكان بنك قطر الوطني قد توقع في تعليقه الاقتصادي لشهر يناير 2026 أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال إلى 3.5 بالمئة بنهاية 2026.

ولاحظ البنك أن الرئيس وارش شكل فرق عمل داخلية لبدء مراجعة ممارسات التواصل في الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يعكس انفتاحاً على تعديل الإطارات القائمة. ورأى التقرير أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل الاعتماد على التوجيه المستقبلي التفصيلي لصالح استجابة أسرع. وتتناسب مثل هذه التعديلات مع بيئة تتسم بالتطورات السريعة التي تتطلب قرارات مرنة.

وخلص بنك قطر الوطني في تقريره الصادر في 1 أغسطس إلى أن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية يعتمد على التوازن بين توفير الوضوح للأسواق والحفاظ على المرونة لمواجهة التغيرات. وركز التحليل على التطورات في التضخم والنمو الاقتصادي والأسواق المالية العالمية. وتوقع البنك بشكل منفصل نمواً اقتصادياً أمريكياً بنحو 2.2 بالمئة في 2026 مقابل نمو عالمي بنسبة 3.2 بالمئة.