دبي تقود معظم بورصات الخليج للصعود مع تعافي بنوك الإمارات بدعم حزمة السيولة

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 3.4% خلال التعاملات قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً 0.8% في 18 مارس 2026، وفقاً لرويترز. وحققت شركة إعمار العقارية الرائدة مكاسب قدرها 4.4%، بينما تقدم بنك المشرق بنسبة 4.8% خلال الجلسة. وأغلق بنك الإمارات دبي الوطني مرتفعاً 0.9% بعد أن سجل قفزة تجاوزت 9% في إحدى المراحل. وكان المؤشر قد هبط بنحو 20% عند أدنى مستوى له أثناء الصراع قبل أن يقلص خسائره إلى حوالي 15%، حسبما أظهرت بيانات رويترز.

وافق البنك المركزي الإماراتي في اليوم السابق على حزمة مرونة مالية واسعة النطاق بهدف تعزيز استقرار القطاع المصرفي، وفق بيان صادر عنه. وتحتفظ البنوك في الدولة بنحو 250 مليار دولار من السيولة والأصول المؤهلة، وسوف تتمتع بوصول أوسع إلى أرصدة الاحتياطي بنسبة تصل إلى 30% إلى جانب تسهيلات سيولة لأجل بالدرهم والدولار الأمريكي، وفق بنك الإمارات المركزي. وتدعم الحزمة بأصول البنك المركزي التي تبلغ نحو تريليون درهم، وتشمل خمسة محاور رئيسية تسمح باستغلال فائض السيولة ومخازن رأس المال، حسب مراجعة أجراها بنك الإمارات المركزي. وجاءت هذه المبادرة في وقت تصاعدت فيه إسرائيل إجراءاتها ضد إيران، بينما جددت الأخيرة هجماتها على منشآت نفطية في الإمارات، بحسب رويترز.

وأضاف مؤشر أبوظبي 0.2% مع قفزة بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.6%، حسب أرقام البورصة. كما ارتفع مؤشر عمان 1.3% ومؤشر البحرين 0.1%، في حين تراجع مؤشر قطر 1% مع خسارة أوريدو 3.6%، وفق مشغلي تلك الأسواق. وخسرت بورصة الكويت 0.5%، بينما ظلت سوق الأسهم السعودية مغلقة بمناسبة عطلة العيد، كما أوردت رويترز. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 3.4% مع ارتفاع بنك مصر الدولي 8.5%.

وقال سامر حسن، كبير محللي الأسواق في XS.com، إن هذا التعافي يبرز قدرة الإمارات على الصمود المالي وجاذبيتها طويلة الأمد للمستثمرين. وأضاف حسن في تصريحات أوردتها رويترز في 18 مارس 2026 أن الضعف الأخير قد يتيح نقاط دخول جذابة تدعمها الإطار التنظيمي في البلاد والاستقرار السياسي والبيئة المشجعة على الأعمال. ويتوافق هذا التقييم مع الفترة التي شهدت فيها أسهم الخليج انخفاضات تراوحت بين 3 و5% على وقع مخاوف الصراع في بداية الشهر، وفق تحليل لـ«غلوبال بانكينغ آند فاينانس».

وبلغ مؤشر دبي 5288.70 في 16 مارس قبل تحقيق هذه المكاسب، حسب البيانات التاريخية المنشورة من سوق دبي المالي. وأعقبت حزمة البنك المركزي اجتماعاً لمجلس الإدارة ترأسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ناقش خلاله متانة النظام المالي الإماراتي، بحسب بيان صادر عن بنك الإمارات المركزي. وأظهرت الأسواق الإقليمية أداءً متبايناً منذ بدء التوترات المتصاعدة، مع تقارير لاحقة تشير إلى استمرار التقلب حتى أواخر مارس.

واحتلت الأسواق المالية الإماراتية مراكز متقدمة بين الأكثر تأثراً بتداعيات الصراع، حسب تقييم لقناة الجزيرة. وتشير توقعات عدد من المحللين إلى إمكانية استمرار التعافي خلال ما تبقى من 2026 بدعم من الإجراءات السياسية والأسس الاقتصادية المتينة، وفق أبحاث «ماركتس.كوم». وتؤكد هذه التطورات استجابة القطاع للظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية كما جاء في البيانات الرسمية.