غرفة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تناقشان تعزيز التدريب لتمكين الأسر المنتجة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوفد ضم بثينة العبيدلي مديرة إدارة تمكين الأسرة، وغادة العمادي رئيسة قسم التمكين، وفاطمة المهندي منسقة برامج الخدمات الاجتماعية. وتركزت المناقشات على تعزيز الشراكة بين الغرفة والوزارة مع التركيز على المبادرات الداعمة للتدريب وبناء القدرات. وأكد المنصوري التزام غرفة قطر بتمكين الأسر المنتجة ورائدي الأعمال المنزليين بما يتماشى مع رسالتها الأوسع في النهوض بالقطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.

وصف المنصوري الأسر المنتجة بأنها عنصر أساسي في المشهد الريادي، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع المنزلية نجح في تطوير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة في السوق. ودعا إلى إيجاد بيئة داعمة تمكن هذه الأعمال من التوسع من نطاق المنزل إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة تستطيع الوصول إلى أسواق أكبر. وأشار المدير العام بالإنابة إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما خاصا ببناء مهارات رواد الأعمال المنزليين من خلال تدخلات مستهدفة.

وأوضح المنصوري أن برامج التدريب والتأهيل تمثل ركائز رئيسية للنجاح في هذا المجال، محددا مواضيع مثل إدارة المشاريع والتسويق بما في ذلك القنوات الرقمية ومراقبة التكاليف واستراتيجيات التسعير وخدمة العملاء وتحسين جودة المنتجات. وتزود هذه المهارات رواد الأعمال بالأدوات اللازمة للعمل وفق أسس تجارية سليمة والتغلب على التحديات الشائعة. ودعا إلى عمل منسق بين كل الأطراف المعنية لإقامة نظام دعم شامل يحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية مستدامة.

وقد دعمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أكثر من 1000 أسرة منتجة بالتدريب والتمكين والمساعدة التسويقية، وبلغ عدد المستفيدين المباشرين حاليا 680 أسرة وفق إحصاءات الوزارة. ويتماشى هذا الدعم مع استراتيجية الوزارة في الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي ضمن خطتها للأعوام 2025-2030. وشملت هذه البرامج ورش عمل حول التخطيط المالي وحوافز مثل جائزة الأسر المنتجة التي تكرم الابتكار والجودة.

وقدر تقييم أجراه بنك قطر للتنمية وجود ما بين 3000 و4000 مشروع منزلي يعمل في قطر، غالبيتها مملوكة للمواطنين الذين استفاد الكثير منهم من التدريب المؤسسي وفرص المعارض. ولغرفة قطر دور راسخ في هذا النظام من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق عبر الفعاليات والمعارض والدعوة إلى تدابير سياسية تساعد على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتكمل جهودها تلك التي تبذلها الوزارة في تعزيز الاكتفاء الذاتي لدى الأسر المنتجة.

وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 97% من شركات القطاع الخاص في قطر وتساهم بنسبة تتراوح بين 15 و17% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حسب مراجعة أجرتها الغرفة. ويبرز ذلك الأهمية الاستراتيجية للمبادرات التي تحول الأنشطة المنزلية إلى أعمال رسمية قادرة على دعم التنويع الاقتصادي. وقد نظمت الغرفة عدة مؤتمرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعرض «صنع في قطر» لعرض وترويج الإنتاج الريادي المحلي.