«تاكس ستار» تسجل زيادة حادة في الطلب على خدمات الفوترة الإلكترونية بالإمارات قبل مهلة أكتوبر لتعيين مزود معتمد

أعلنت «تاكس ستار» في بيان لها عن تسجيل زيادة ملحوظة في الاستفسارات الواردة من الشركات التي تستعد لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الوطني في الإمارات. ويأتي هذا الارتفاع مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 أكتوبر لتعيين مزود الخدمة المعتمد لدى الشركات الكبرى. وتعمل العديد من الشركات على تسريع إجراءات الامتثال لتجنب الازدحام في اللحظات الأخيرة أثناء عمليات الإعداد ودمج النظام، وفق ما أوضحته الشركة.

وقد مددت وزارة المالية الإماراتية مهلة تعيين مزود الخدمة المعتمد إلى 30 أكتوبر بدلا من يوليو السابق، بعد تقييم لجاهزية السوق واستجابة لملاحظات الأعمال التي دعت إلى توفير خيارات تقنية أكثر وأسعار أفضل. وبدأت المرحلة التجريبية للتبني الطوعي في الأول من يوليو، فيما يبدأ التطبيق الإلزامي للشركات التي تتجاوز الحد الأدنى للإيرادات في الأول من يناير 2027. وتشير بيانات الوزارة إلى أن أكثر من 30 مزود خدمة حصلوا على الاعتماد، مع المزيد في طور الإنجاز لدعم عملية التحول.

وتقدم «تاكس ستار» بصفتها مزود خدمة معتمدا مسبقا، منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تندمج مع أنظمة المحاسبة الرئيسية مثل زيرو وكويك بوكس وغيرها لتسهيل تبادل الفواتير المتوافقة عبر شبكة بيبول. وأشارت الشركة إلى أن حلها جرى تطويره بالتشاور مع المحاسبين ليتناسب مع تدفقات العمل المالية الحالية ويقلل من المهام اليدوية. وقال ريحان عليم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«تاكس ستار»: «يُمثل الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية الإماراتية إنجازا فخورا لـ«تاكس ستار» وللشركات التي ندعمها».

وسيتيح التمويل البذري الأخير البالغ 1.75 مليون دولار لـ«تاكس ستار» توسيع عروضها مع تسارع وتيرة الإلزام بالفوترة الإلكترونية في المنطقة، كما أفادت الشركة. ويبرز هذا الاستثمار تزايد اهتمام المستثمرين بحلول التقنية التنظيمية المصممة خصيصا لمتطلبات الامتثال في دول الخليج. وتهدف الشركة إلى تقديم المساعدة ليس فقط في الفوترة الإلكترونية بل أيضا في الضريبة على الشركات والزكاة من خلال منصة موحدة.

وتواجه الشركات خطر فرض غرامات تصل إلى 5000 درهم شهريا حال عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، مما يضيف إلحاحا إلى الموجة الحالية من الاهتمام. ويطبق الإلزام على جميع معاملات B2B وB2G، ويتطلب بيانات إلكترونية منظمة بدلا من فواتير PDF التقليدية. وستدرج المراحل اللاحقة الشركات الصغيرة والجهات الحكومية في النظام خلال عام 2027، وفقا لوزارة المالية.

ويتماشى هذا التطور مع أهداف التحول الرقمي الأوسع نطاقا لدى الإمارات الرامية إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الضرائب، كما أشار تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط حول المبادرات الحكومية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصرا أساسيا في تهيئة جدول التنفيذ لتحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال والواقع التشغيلي. وتعكس تجربة «تاكس ستار» النشاط المكثف الذي يشهده مشهد مقدمي الخدمات في الأشهر الأخيرة قبل الموعد النهائي.