الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب شهري في خمسة أشهر بدعم السياسات والإشارات الجيوسياسية

ذكرت رويترز أن سعر الذهب الفوري انخفض بنسبة 0.2% إلى 4096.29 دولار للأونصة في بداية التداول يوم الجمعة، رغم أن المعدن لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب تزيد على 2.2% خلال الشهر، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع له منذ فبراير وينهي تراجعاً استمر أربعة أشهر. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية للتسليم في أغسطس بنسبة 0.1% إلى 4094.10 دولار، بينما سجل المعدن زيادة أسبوعية بلغت 1.1%. ويعكس هذا الأداء عودة شراء المعدن كملاذ آمن وسط الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، حيث قدم الرئيس كيفن وارش إشارات محدودة حول الخطوات التي قد يتخذها البنك المركزي مستقبلاً. وأظهرت بيانات مجموعة CME أن الأسواق باتت تتوقع احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 63%، مقابل نحو 80% قبل الإعلان. وصعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% بعد أن سجل انخفاضاً بلغ 2.4% في اليوم السابق، وكان ذلك أكبر تراجع يومي له منذ يناير 2023.

وأثار هجوم بطائرة مسيرة على سفن غاز في ميناء دمياط على البحر المتوسط في مصر احتمال فتح جبهة جديدة في النزاع الأمريكي الإيراني قد تهدد الملاحة عبر قناة السويس وتعطل صادرات النفط السعودية، على ما أشارت رويترز. وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو، وهي أضعف قراءة له منذ أبريل 2020. وحذر الاقتصاديون من أن انخفاض التضخم قد يكون مؤقتاً مع دفع التوترات المتجددة أسعار النفط إلى الارتفاع.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، ظل الطلب العالمي على الذهب مستقراً على أساس سنوي عند 1268.9 طن متري في الربع الثاني من 2026. وأوضح المجلس في تقريره الصادر يوم الخميس أن مشتريات البنوك المركزية المتسارعة عوضت تراجع الطلب الاستثماري. وقد شكل هذا الشراء الرسمي دعماً ثابتاً للأسعار رغم تقليص المستثمرين الأفراد والمؤسسات تعرضهم.

وسجلت المعادن الثمينة الأخرى أداءً مختلطاً خلال اليوم. واستقر سعر الفضة الفوري عند 58.98 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1638.97 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1301.94 دولار. ويبرز استقرار الفضة النسبي مقابل مكاسب الذهب اختلاف حساسية كل منهما تجاه الطلب الصناعي وتدفقات الملاذ الآمن.

ويواصل المستثمرون متابعة البيانات الاقتصادية الواردة لاستخلاص المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة المتوقع لدى الاحتياطي الاتحادي في النصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن تؤثر التطورات في النزاع الأمريكي الإيراني على أسواق السلع، لا سيما إذا أدت إلى ارتفاعات مستمرة في تكاليف الطاقة. كما ستشكل الإصدارات الإضافية لمؤشرات التضخم والنمو استراتيجيات التداول في الجلسات المقبلة.