EN
أعلنت وزارة الموارد المائية أن الاستثمار في الأصول الثابتة ضمن مشاريع حفظ المياه تجاوز 530 مليار يوان أي ما يعادل أكثر من 75 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ويعكس هذا الرقم زيادة عن العام السابق مدفوعة بتسريع بناء الخزانات الكبرى والسدود النهرية وقنوات تحويل المياه.
وبحسب الوزارة بدأ تنفيذ 2148 مشروعاً كبيراً ومتوسطاً خلال الفترة مع التركيز على تعزيز البنية التحتية للسيطرة على الفيضانات في الأحواض المعرضة للخطر.
وشكلت المخصصات من الميزانية الحكومية المركزية نسبة كبيرة من الإجمالي مدعومة بسندات محلية ومشاركة رؤوس أموال خاصة حسب بيانات الوزارة. وركز الاستثمار على أحواض أنهار هايخه وهوايخه والنهر الأصفر حيث تفاقمت أحداث الأمطار الغزيرة في السنوات الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أن المشاريع المنجزة ساهمت بالفعل في توسيع الأراضي الزراعية المروية بأكثر من 1.5 مليون هكتار مع تحسين موثوقية إمدادات المياه للمجتمعات الريفية.
ووضع تقييم منفصل صادر عن البنك الدولي احتياجات الصين السنوية من الاستثمار في المياه بنحو 100 مليار دولار لمواجهة الندرة في المناطق الشمالية ومخاطر الفيضانات في الجنوب حتى عام 2030. وبذلك يمثل الإنفاق في النصف الأول ثلاثة أرباع هذا المعدل المرجعي وفق ما أظهره التقييم. وأوضح مسؤولو الوزارة أن 85% من الأموال وجهت إلى البناء فيما خصص الباقي للتخطيط والتقييمات البيئية وصيانة المنشآت القائمة.
وقامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بتنسيق الموافقات بين الجهات لتسريع بدء المشاريع وفق بيان مشترك صدر مع أرقام الاستثمار. وقد قلص هذا التنسيق متوسط أوقات الموافقة بنحو 30% مقارنة بالعام السابق حسبما أشار البيان. وقادت حكومات مقاطعات خنان وشاندونغ وسيتشوان الإنفاق الإقليمي حيث خصصت كل منها أكثر من 40 مليار يوان للمشاريع المائية المحلية.
وتظهر المعايير الدولية التي جمعها البنك الآسيوي للتنمية أن إنفاق الصين على البنية التحتية المائية للفرد يتجاوز المتوسط لدى الدول ذات الدخل المتوسط العالي بنحو 40%. وعزا البنك هذا الفارق إلى استراتيجية بكين طويلة الأمد التي تعتبر أمن المياه عنصراً أساسياً لإنتاج الغذاء والطاقة. كما تشير بيانات الوزارة إلى أن 12 مليون شخص حصلوا على مياه شرب آمنة من خلال المشاريع في النصف الأول.
وأكدت وزارة الموارد المائية أن الاستثمار للعام بأكمله في طريقه لتجاوز تريليون يوان للمرة الأولى مستفيداً من الزخم الذي تحقق في النصف الأول. وقد حدد المخططون 1200 مشروع إضافي لإطلاقها في النصف الثاني مع التركيز على أنظمة الري الذكية ومبادرات إعادة شحن المياه الجوفية. وشددت الوزارة على أن جميع المشاريع تخضع لمراجعات بيئية صارمة قبل البدء في الأعمال.
