أطلق بنك أبوظبي الأول تجربة رقمية متكاملة لتقديم طلبات القروض الشخصية للعملاء المرتبطين بشبكة أصحاب العمل المتكاملة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR)، وفقاً لبيان أصدره المصرف. ويتيح التكامل مع النظام المركزي للموارد البشرية في الهيئة التحقق الآمن من الراتب في الوقت الفعلي مع إدخال البيانات بشكل آلي، حسبما ذكر البيان. ويزيل ذلك الحاجة السابقة للعملاء إلى جمع ومسح وتقديم شهادات الراتب أو خطابات تحويل الراتب خلال العملية.
وتشكل هذه المبادرة عنصراً أساسياً في تحول البنك الرقمي لعمليات الإقراض، إذ تنتقل التطبيقات من التعامل اليدوي إلى تدفقات عمل آلية وفعالة، كما أوضح البنك في الإعلان الذي وزعه عبر «زاوية». ومن خلال دمج معلومات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة يقلل النظام الخطوات الإدارية ويعزز دقة البيانات ويساعد في إجراء تقييمات ائتمانية أسرع. ويستطيع العملاء المؤهلون داخل الشبكة المحددة إكمال الطلبات عبر مراحل رقمية بسيطة دون الحاجة إلى وثائق ورقية.
وأبرز بيان البنك أن هذه الرحلة تقلل الأعباء على أقسام الموارد البشرية لدى أصحاب العمل بفضل الحد من التدخلات اليدوية والاحتكاك المرتبط بها. ويسترجع النظام تفاصيل التوظيف الحالية بطريقة آمنة لإدخالها في إجراءات التقييم المصرفية، وفقاً للبيان. وتتوافق هذه المزايا مع أهداف الإمارات الأوسع نطاقاً في التحول الرقمي داخل القطاعين الحكومي والمالي.
ويأتي هذا الإطلاق بعد تنفيذ البنك عام 2025 لحل إدارة الديون التابع لشركة إنتليكت للخدمات المصرفية الاستهلاكية، والذي أرجع إعلان سابق للشركة إليه تسريع التحول الرقمي ووضع معايير جديدة في هذا المجال. كما سعى البنك إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي عبر شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت عام 2024 ركزت على بناء قدرات الخدمات المالية بما في ذلك مركز ابتكار، كما أشارت بيانات سابقة صادرة عن البنك. وتشكل هذه الجهود جزءاً من استثمارات مستمرة في التكنولوجيا تهدف إلى تطوير عروض الخدمات المصرفية للأفراد.
ووصف إعلان بنك أبوظبي الأول عملية القرض الخالية من الأوراق بأنها تدعم خدمات أسرع وأكثر سهولة في الوصول في الوقت ذاته الذي تساهم فيه بأولويات الاقتصاد الرقمي الوطني. ويستهدف التكامل موظفي القطاع الحكومي تحديداً ممن يعمل أصحاب عملهم ضمن شبكة FAHR، كما أضاف البيان. وتنبع تحسينات المعالجة من إلغاء متطلبات الأعمال الورقية التقليدية التي كانت تطيل أمد تقديم الطلبات سابقاً.
واعتبر البنك هذا التطور تعزيزاً لشراكته مع الجهات الاتحادية لتعزيز حلول مالية آمنة وفعالة عبر الإمارات، وفقاً للبيان. ويستفيد المتقدمون المؤهلون من تقييم ائتماني مبسط يعتمد على مصادر بيانات رسمية في الوقت الفعلي. ويعكس هذا النهج التطور المستمر في القطاع المصرفي الإماراتي نحو رحلات عملاء رقمية كاملة.
EN