بيانات مصرف الإمارات المركزي تظهر ارتفاع أصول البنوك الإجمالية 1.1% إلى 5633.1 مليار درهم في مايو

أظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي حول التطورات النقدية والبنكية لشهر مايو 2026 توسعاً في مؤشرات عرض النقود. وبلغ المعروض النقدي (M1) 1053.5 مليار درهم منها 167.6 مليار درهم نقداً خارج البنوك و885.9 مليار درهم ودائع نقدية. أما (M2) فقد بلغ 2853.9 مليار درهم مدعوماً بارتفاع ودائع الدرهم إلى 1135.4 مليار درهم ضمن فئة شبه النقود. وبلغ (M3) 3393.4 مليار درهم بعد نمو ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم.

وبلغ الأساس النقدي 848.5 مليار درهم بنهاية مايو فيما قفزت الأرصدة الاحتياطية لدى المصرف المركزي بنسبة 49.4% إلى 295.4 مليار درهم وفق ما أظهره التقرير. وارتفع الائتمان الإجمالي بنسبة 0.5% أو 12.3 مليار درهم ليصل إلى 2733.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها مقارنة بشهر أبريل. وجاء هذا النمو مصاحباً لزيادة الأصول التي تفصلها بيانات مايو.

وقدم الائتمان المحلي الدفعة الأساسية لتوسع الائتمان بزيادة بلغت 13.8 مليار درهم رغم تراجع طفيف في الائتمان الأجنبي إلى 562.5 مليار درهم بحسب أرقام المصرف المركزي. وسجلت جميع القطاعات مساهمات إيجابية في نمو الائتمان المحلي. وتصدر القطاع الخاص الزيادة بإضافة 4.6 مليار درهم قسمت بالتساوي بين الشركات والأفراد حيث أسهم كل منهما بنحو 0.2 نقطة مئوية بينما ارتفع الائتمان للكيانات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليار درهم أو 1.0% مساهماً بنقطة مئوية إضافية قدرها 0.2.

وبلغت ودائع البنوك 3463.4 مليار درهم بنهاية مايو وفق ما ذكره التقرير. ونمت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.6% إلى 318.6 مليار درهم خلال الشهر. كما تقدمت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.4% إلى 67.2 مليار درهم وأضافت 0.1 نقطة مئوية إلى الحركة الإجمالية في الودائع.

وأشارت مراجعة لأداء القطاع المصرفي في الإمارات إلى أن إجمالي الأصول بلغ نحو 5.4 تريليون درهم بنهاية 2025 وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي التي نقلتها «خليج تايمز». وتوقعت وكالة «إس آند بي جلوبال ريتنغز» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% في 2026 بعد تقدير بنسبة 4.5% في 2025 مع فوائد متوقعة من القطاعات غير النفطية. ويواصل مصرف الإمارات المركزي إصدار تقارير شهرية ترصد هذه المؤشرات المالية.