ستاندرد تشارترد تتوقع تسارع نشاط الأعمال في الإمارات بالربع الثالث 2026

أفاد تحليل حديث لبنك ستاندرد تشارترد بأن نشاط الأعمال في الإمارات مرشح للحصول على زخم أقوى مع بداية الربع الثالث من عام 2026، وذلك على الرغم من إشارة مؤشر مديري المشتريات في يونيو إلى تباطؤ وتيرة التوسع. وأظهرت بيانات «إس آند بي غلوبال» أن المؤشر الرئيسي سجل 50.8 نقطة في يونيو، مقابل 52.6 نقطة في الشهر السابق، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق الأوسط وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، إن أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات تؤكد متانة الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ونشاط القطاع الخاص في ظل حالة من عدم اليقين الإقليمي. وأشارت إلى أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يواصلان دعم النمو الكلي، في حين يساهم التعافي التدريجي في الطلب الخارجي في رسم آفاق أكثر إيجابية للربع الثالث. وأضافت أبو منة أن هذه الاتجاهات تعكس عمق الأسس الاقتصادية للإمارات ودورها المستمر كمركز رائد للتجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.

وحدد البنك تراجع أسعار النفط وتعافي سوق العمل وتسارع نمو الاستثمار كمحركات رئيسية ثلاثة من المتوقع أن تعزز نشاط القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام. وأوضحت الورقة البحثية أن الإنفاق الرأسمالي المستمر في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والخدمات يعمق أساسات النمو غير النفطي. كما ينبغي أن تساعد تحسن ظروف سوق العمل في تعزيز الإنفاق المنزلي وتقوية الطلب عبر الصناعات المحلية الرئيسية.

وأظهرت تدفقات التجارة والطاقة عبر الخليج بوادر أولية للاستقرار، حيث سمحت إعادة الفتح الجزئي لمضيق هرمز بتعافٍ شبه كامل في حجم صادرات النفط الإماراتية، بحسب ما أورد بنك ستاندرد تشارترد. أما صادرات النفط الإقليمية الأوسع فتتجه نحو الانتظام بمعدل أبطأ يعتمد على مدى تعرض الاقتصادات المعنية لطرق الشحن المتعثرة. وسيحظى التحول المستمر للإمارات نحو الصناعات غير النفطية بأهمية أكبر في الحفاظ على النمو الكلي مع تطور هذه الأنماط.

وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.5 بالمئة في 2026، مدعوماً بإلغاء التخفيضات المتوقع في إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» وتوسع قوي في القطاع غير النفطي. وأظهرت بيانات «إس آند بي غلوبال» أن الإمارات حافظت على قراءات لمؤشر مديري المشتريات فوق مستوى التوسع طوال الاضطرابات الخارجية الأخيرة، وذلك بدعم من النشاط المتنوع والأسس المحلية القوية. كما حافظت ثقة الأعمال على استقرارها في يونيو رغم تباطؤ النشاط، بفضل خطوط الاستثمار الحكومية والعقود المؤكدة.

وأبرز البحث كيف أن موقع الإمارات في مجالات اللوجستيات والتمويل والتجارة ساهم في جذب تدفقات رأس المال حتى خلال فترات الارتفاع في حالة عدم اليقين الإقليمي. وأشار مراقبو السوق إلى تحسن التنسيق في اللوجستيات وممرات التجارة البديلة كعوامل تقلل من التعرض المستقبلي للاضطرابات. ومن المتوقع أن يمكّن هذا النموذج المتنوع الإمارات من الحصول على حصة أكبر من التعافي المتوقع في مجلس التعاون الخليجي.