عجمان تسجل 2.91 مليار درهم في عقود الإيجار خلال النصف الأول من 2026

أفادت بلدية عجمان ودائرة التخطيط بأن القيمة الإجمالية لعقود الإيجار المسجلة خلال النصف الأول من 2026 بلغت 2.91 مليار درهم، عبر 73472 اتفاقية فردية. وتعكس هذه النتائج النشاط المستمر في القطاعين السكني والتجاري، فيما تواصل الإمارة تعزيز موقعها كوجهة للسكن والأعمال. ويأتي هذا الإعلان متسقاً مع الجهود طويلة الأمد لدعم النمو الاقتصادي عبر تحسين البنية التحتية والإطار التنظيمي.

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام بلدية عجمان ودائرة التخطيط إن «الإمارة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة متكاملة ومثالية، بدعم من التشريعات المرنة والبنية التحتية المتقدمة والخدمات الذكية التي تسهل رحلة العملاء وترفع جودة الحياة والرفاهية المجتمعية». وأضاف النعيمي أن عجمان تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على الدوام، مما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة. وأوضح أن النتائج تظهر تزايد الثقة في عجمان وتعكس نجاح الجهود المتكاملة في توفير بيئة داعمة وممكّنة للأفراد وأصحاب الأعمال، تلبي طموحاتهم وتواكب نمو الإمارة في مختلف القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه، أشار يوسف محمد الشيبة النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإيجار في الدائرة إلى أن المؤشرات تؤكد استمرار النشاط في عقود الإيجار والطلب الثابت على الإسكان والاستثمار. وشدد على التزام الدائرة بتطوير منظومة تنظيم الإيجار واستخدام أحدث التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة. واعتبر الإعلان دليلاً على نجاح السياسات في الاستجابة لمتطلبات السوق ودفع أهداف التنمية الأوسع.

وأظهرت بيانات من الجهة نفسها نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) ارتفاع قيم عقود الإيجار بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026 وحده، لتبلغ 1.442 مليار درهم عبر 36432 عقداً. وساهم هذا الأداء في إجمالي النصف الأول، وجاء بعد تحقيق مكاسب مماثلة على مدار 2025 حيث زادت قيم معاملات الإيجار السنوية بشكل ملحوظ عن الفترات السابقة. ويبرز الاتجاه التصاعدي الثابت توسع دور عجمان داخل سوق العقارات الإماراتي.

وكشف تقييم أجراه كولييرز لقطاع العقارات في عجمان عن متوسط عوائد إيجار سنوية تتراوح بين 8 و10%، وهي نسب جذبت المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن عوائد تنافسية. وأشار التقرير إلى قدرة الإمارة على المنافسة من حيث التكلفة واستمرار تحديث بنيتها التحتية كعاملين رئيسيين وراء زيادة جاذبيتها مقارنة بباقي أسواق الدولة. وتوفر هذه المؤشرات سياقاً مفيداً لأحدث بيانات عقود الإيجار الصادرة عن الجهات البلدية.

وتصف المنصة الرسمية لحكومة الإمارات «رؤية عجمان 2030» بأنها إطار يهدف إلى بناء بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي مع تعزيز برامج ترويج الاستثمار وتسهيله. وتتفق إحصاءات سوق الإيجار مع عدة مبادئ توجيهية لهذه الرؤية، منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية التجارية. كما تدعم مبادرات البلدية في الخدمات الذكية وتحسين الكفاءة التنظيمية هذه الأهداف الاستراتيجية.