بدأ المؤشر العام لبورصة قطر الجلسة متراجعا، بعدما سجلت ستة قطاعات من أصل سبعة خسائر وفقا لتقرير لوكالة الأنباء القطرية. وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0.43%، بينما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21% عند الافتتاح. كما هبط قطاع العقارات بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.17%، في حين انخفضت السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%. وتراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.04% في بدايات التعاملات.
وسجل قطاع الاتصالات الارتفاع الوحيد بنسبة 0.37% وفقا لبيانات بورصة قطر. وتعكس القراءات المتباينة للقطاعات استمرار حذر المستثمرين عقب تراجع بنسبة 1.39% في الجلسة السابقة. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الأداء العام يتوافق مع الضغوط الإقليمية الأوسع.
وبلغ حجم التداول 40.644 مليون ريال مع تداول 18.798 مليون سهم عبر 2585 صفقة بحلول الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي حسب بيانات البورصة. وجاء هذا الحجم بعد أن شهدت جلسة اليوم السابق تداول أكثر من 148 مليون سهم. واستقرت القيمة السوقية قرابة 583 مليار ريال بنهاية اليوم السابق وفق سجلات بورصة قطر.
وتشير بيانات «تريدينغ إيكونوميكس» إلى أن المؤشر منخفض بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي وأقل بنسبة 14.15% عن مستوياته قبل عام. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 14900 نقطة في 2022 لكنه تداول في نطاق أضيق خلال 2026. وشهدت الجلسات الأخيرة تراجعات متكررة وسط تقلبات أسعار النفط والإشارات الاقتصادية العالمية.
وذكرت رويترز أن معظم بورصات الخليج أغلقت على انخفاض في اليوم السابق مع تصاعد المخاطر الإقليمية حيث تراجع مؤشر قطر بنسبة 1.4%. وأنهت السوق السعودية الجلسة مستقرة بينما سجلت مؤشرات أخرى خسائر طفيفة. وأثرت هذه الأنماط على المعنويات في بداية أسابيع التداول الجديدة.
وتدرج البورصة نحو 40 شركة مركزة في قطاعات البنوك والصناعات والعقارات وفق نظرة عامة على البورصة. ويراقب المستثمرون المؤشرات الاقتصادية المحلية بما في ذلك التضخم الذي بلغ 2.21% في يونيو حسب الإحصاءات الرسمية. وقد يتحدد الاتجاه المقبل بناء على التطورات في أسواق الطاقة حيث تبقى قطر مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال.
EN