واردات البضائع تدفع تسارع تجارة مجموعة العشرين في الربع الثاني

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن واردات البضائع لمجموعة العشرين ارتفعت بنسبة 6.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2026 بعد زيادتها 5.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتقدمت صادرات البضائع للمجموعة بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بـ5.7 في المئة في الفترة السابقة، مما يعكس مكاسب واسعة النطاق عبر عدة اقتصادات عضوة. وجاء هذا التحسن رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي في تشكيل أنماط التجارة العالمية.

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن المنظمة تسارعاً في تجارة الخدمات خلال الفترة أيضاً. إذ ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 3.4 في المئة بعد نموها 2.0 في المئة في الربع السابق، بينما زادت واردات الخدمات بنسبة 2.5 في المئة بعد 1.5 في المئة. وتبني هذه الأرقام على أداء الربع الأول الذي سجلت فيه المنظمة نمواً بنسبة 5.3 في المئة لكل من صادرات وواردات البضائع إلى جانب نمو أكثر تواضعاً في الخدمات.

وساهمت نتائج أمريكا الشمالية بشكل ملحوظ في الزخم العام وفقاً لبيانات المنظمة. فقد نمت واردات الولايات المتحدة من البضائع بنسبة 7.8 في المئة بعد 6.0 في المئة في الربع الأول، مدعومة بالطلب على أجهزة الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات، رغم تباطؤ نمو الصادرات إلى 3.9 في المئة من 9.2 في المئة على الرغم من دعم أسعار الطاقة لشحنات النفط. وشهدت صادرات كندا قفزة بلغت 13.5 في المئة من 2.7 في المئة بفضل زيادة مبيعات المنتجات الطاقية والمركبات بينما تراجع نمو الواردات إلى 3.0 في المئة. أما صادرات وواردات المكسيك فقد تسارعتا إلى 12.2 في المئة و7.7 في المئة على التوالي.

وسجلت عدة اقتصادات آسيوية تقدماً أقوى بحسب تقييم المنظمة. فقد قفزت صادرات الهند من البضائع بنسبة 20.4 في المئة مع مكاسب شملت مختلف فئات المنتجات، في حين ارتفعت وارداتها بنسبة 8.7 في المئة جزئياً بفعل مشتريات النفط والإلكترونيات. وزادت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 19.3 في المئة بقيادة أشباه الموصلات، وتوسعت وارداتها بنسبة 11.6 في المئة على خلفية الطاقة ومعدات الإنتاج. أما صادرات الصين من الخدمات فقد قفزت بنسبة 16.6 في المئة مدفوعة بالطلب على النقل والسفر وتكنولوجيا المعلومات.

وكان تقرير سابق للمنظمة عن الربع الأول من عام 2026 قد أشار سلفاً إلى مرونة حجم تجارة مجموعة العشرين رغم الاضطرابات المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط. وأبرز ذلك التقرير تدفقات أشباه الموصلات والتكنولوجيا العالية في شرق آسيا كعامل داعم للارتفاع الفصلي البالغ 5.3 في المئة في تجارة البضائع. أما تجارة الخدمات فقد حققت مكاسب فصلية متواضعة فقط بلغت 1.7 في المئة للصادرات و1.5 في المئة للواردات في بداية العام.

وأشار صندوق النقد الدولي على حدة في تقريره عن مجموعة العشرين لشهر أغسطس 2026 إلى أن النمو الاقتصادي في المجموعة حافظ على مرونته وسط الصدمات المتتالية رغم أن الآفاق متوسطة الأجل تواجه عقبات هيكلية. وأوضحت مراجعة لمنظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية نمت أسرع مما كان متوقعاً في 2025 لكنها تواجه توسعاً أبطأ في 2026 بسبب تأثيرات النزاعات وتراجع اتجاهات الاستثمار. وتؤكد هذه التقييمات دور تدفقات البضائع والخدمات في دعم النشاط الاقتصادي الأوسع لمجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام.