الهيئة الاتحادية للضرائب تفرض تقديم إقرارات مبسطة لضريبة الشركات للاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين لإعفاء الأعمال الصغيرة ملزمون بتلبية جميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات المبسطة والحفاظ على السجلات الداعمة. وبحسب الهيئة، تتيح هذه المتطلبات للجهاز التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الإعفاء في كل فترة ضريبية. وقامت الهيئة بتحديث إرشاداتها للتأكيد على أن الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات يساعد دافعي الضرائب على تجنب الغرامات وضمان سداد أي ضريبة شركات مستحقة في الوقت المناسب خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية. وبالنسبة للأعمال التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، يكون الموعد النهائي للتقديم والتسوية في 30 سبتمبر 2026.

وتنص الإرشادات المنشورة على موقع الهيئة على أن إعفاء الأعمال الصغيرة يعامل الشخص المقيم المؤهل على أنه لا يملك دخلاً خاضعاً للضريبة بشرط ألا يتجاوز الإيراد 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات السابقة. وأشارت الهيئة إلى أن على الشركات اختيار الإعفاء بشكل نشط من خلال إقرار ضريبة الشركات الذي يأخذ شكلاً مبسطاً يقلل حجم المعلومات المطلوبة. ولا يزيل الأهلية للإعفاء الحاجة إلى تقديم الإقرار أو تقديم الأدلة عند طلب ذلك من الهيئة، التي تؤكد موادها المنشورة أن هذا الإجراء متاح للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.

وأكدت الهيئة أن السجلات المطلوبة تختلف بحسب نشاط الأعمال لكنها يجب أن تشمل التفاصيل الأساسية مثل سجلات المعاملات خلال الفترة الضريبية واقتناء الأصول وتصرفاتها والالتزامات وحقوق الملكية المحتفظ بها في نهاية الفترة. وتدعم هذه الوثائق دقة الإقرارات وتمكن من التحقق من أهلية الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة. ونصحت الهيئة جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة والمعفيين الملزمين بالتسجيل بجمع الوثائق اللازمة بسرعة للامتثال بكفاءة لموعد تقديم الإقرارات.

وبحسب الهيئة تعمل خدمات تسجيل ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات والدفع على مدار الساعة عبر منصة إماراتكس الرقمية التي توفر عملية مباشرة للمستخدمين. ويمكن لدافعي الضرائب تقديم الإقرارات مباشرة أو الاستعانة بوكلاء ضريبيين معتمدين تظهر بياناتهم على موقع الهيئة. وأكد عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب التزام الجهاز بتعزيز الخدمات وفق أفضل الممارسات الدولية ودعم مجتمع الأعمال في الوفاء بالتزاماته بموجب قانون ضريبة الشركات بدقة وكفاءة.

ووجهت الهيئة الأطراف المعنية إلى الرجوع إلى قانون ضريبة الشركات كاملاً وقراراته التنفيذية والإرشادات المرتبطة به المنشورة على الموقع الرسمي. وتضمن هذه الخطوة فهم الشركات لعملية الإقرار المبسط لمستحقي الإعفاء والإطار العام للامتثال. وتشير مواد الهيئة إلى أن مثل هذه الإجراءات تساعد في الحفاظ على سلامة نظام التقييم الذاتي الذي أُدخل بموجب قواعد ضريبة الشركات في الإمارات.