بنك الاستثمار يحقق ارتفاعاً بنسبة 61% في أرباح النصف الأول قبل الضريبة

أعلن بنك الاستثمار عن تسجيل ارتفاع بنسبة 61% في أرباحه قبل الضريبة على أساس سنوي لتصل إلى 80.5 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 وفق ما جاء في بيان صادر عن المصرف. وبلغت أرباح الربع الثاني قبل الضريبة 58 مليون درهم مرتفعة بنسبة 159% عن الربع السابق.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 78% إلى 259.8 مليون درهم فيما زاد صافي دخل الفائدة بأكثر من الضعف بنسبة 111% ليصل إلى 164.1 مليون درهم واتسع هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقابل 1.3% قبل عام. كما تقدم الدخل غير المرتبط بالفائدة بنسبة 40% إلى 94.7 مليون درهم بدعم من زيادة حجم الميزانية العمومية وإسهامات العملات الأجنبية.

وشهدت ميزانية البنك العمومية توسعاً ملحوظاً خلال الفترة إذ ارتفعت إجماليات الأصول بنسبة 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام لتصل إلى 16.1 مليار درهم. وصعدت ودائع العملاء بنسبة 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام إلى 13.3 مليار درهم في حين زادت صافي القروض والسلفيات بنسبة 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام لتبلغ 8.8 مليار درهم. ويأتي هذا النمو بعد عودة البنك إلى الربحية السنوية الكاملة في 2025 حين سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 165.4 مليون درهم وفقاً لتقاريره السابقة.

واصلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد اكتساب زخم أكبر إذ تجاوزت محفظة قروض التجزئة عتبة المليار درهم للمرة الأولى وأغلقت عند 1.1 مليار درهم بعد نمو بنسبة 73% منذ نهاية 2025. وبلغت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد 46% من ودائع التجزئة مقابل 35% في نهاية 2025 مما يعكس ثقة العملاء في العروض الرقمية للبنك. أما على صعيد الجملة فقد نمت القروض الأساسية بمقدار 1.2 مليار درهم أي بنسبة 18% منذ بداية العام وتوسعت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم أي 13%.

وتحسنت جودة الأصول أكثر فتحسنت نسبة القروض من المرحلة الثالثة إلى 28.1% من 45.8% في النصف الأول من 2025 مع الحفاظ على تغطية كاملة لهذه التعرضات. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% وهي تفوق المتطلبات التنظيمية بكثير فيما ارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 22.1% من 20.7% بنهاية 2025. واستقرت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند 74.6% مقابل 75.4% سابقاً مما يبرز استمرار الحذر في إدارة السيولة.

ويأتي الأداء للنصف الأول بعد تحقيق البنك إنجازين بارزين في 2026. ففي فبراير كشف بنك الاستثمار عن هويته الجديدة «جاهز للمستقبل» ضمن تحول استراتيجي وأعيد إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد عودته للربحية في العام السابق. وفي يوليو منحت فيتش للتصنيف الائتماني البنك تصنيفاً استثمارياً عند «BBB+» مع نظرة مستقرة مشيرة إلى الدعم الحكومي المتوقع ورأس المال الكافي والسيولة القوية والأداء المتحسن بعد برنامج متعدد السنوات لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.

وقال إدريس الرافعي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في البيان «تظهر نتائجنا للنصف الأول أن تحولنا يحقق أهدافه. فقد ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي. ويستمر نمو ميزانيتنا العمومية بشكل كبير ونحن نقوم بذلك مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز رأسمالي وسيولة حذر». وأضاف أن هذا الأداء إلى جانب الهوية الجديدة والتصنيف الاستثماري الأول يعكس ثقة المساهمين والجهات التنظيمية والعملاء. ويواصل البنك الذي تأسس عام 1975 ومقره الشارقة مع كون حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً فيه منذ 2019 التركيز على تحقيق نمو متنوع ومدعوم رقمياً ومرن لإيجاد قيمة طويلة الأجل للمساهمين.