مصرف قطر المركزي يربط الدين الحكومي بيوروكلير لجذب رؤوس الأموال العالمية

أعلن مصرف قطر المركزي ويوروكلير عن تعاونهما لإنشاء رابط تسوية دولي جديد تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وفقاً لبيان مشترك صادر عن المؤسستين. وستعزز الشراكة وصول المستثمرين العالميين إلى سوق الدين الحكومي المحلي بشكل كبير، مما يدعم زيادة السيولة وعمق السوق والمشاركة الدولية ويرسخ الصلات بالأنظمة المالية العالمية. ويتيح الترتيب للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم شراء سندات الحكومة التقليدية المقومة بالريال والصكوك المؤهلة وحفظها وتسويتها عبر البنية التحتية الموثوقة ليوروكلير.

وسيعمل بنك يوروكلير كمودع مركزي للأوراق المالية للمُصدر، بينما تقوم إيداع – الجهاز القطري للإيداع المركزي للأوراق المالية – بدور مودع الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، فيما يتولى مصرف قطر المركزي مهمة المُصدر ووكيل الدفع، على ما أوضحه البيان المشترك. ويشكل هذا الهيكل milestone هاماً في تعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية القطرية وربطها مباشرة بالمجتمع الاستثماري الدولي. وتندرج المبادرة ضمن جهود أوسع نطاقاً تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية وتعميق اندماجها في النظام المالي العالمي.

وأشار المصرف المركزي ويوروكلير في إعلانهما إلى أن الربط يأتي في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بديون الأسواق الناشئة الصادرة بعملات محلية. واجتذب إصدار سندات أجراه مصرف قطر المركزي في سبتمبر 2026 نيابة عن وزارة المالية عروضاً بلغت 4 مليارات ريال مقابل طرح قدره 400 مليون ريال، بحسب بيانات المصرف، وامتدت آجال الاستحقاق إلى 2028 و2031 بعوائد بلغت 4.9 و5.3 بالمائة على التوالي. ويبرز هذا الاكتتاب الزائد حجم الطلب الأساسي على الأوراق المالية الحكومية القطرية قبل إطلاق قناة التسوية الجديدة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن التعاون يمثل خطوة عملية نحو توسيع النفوذ الدولي لأدوات الدين القطرية. «إن جعل سندات الحكومة القطرية والصكوك قابلة للتسوية عبر يوروكلير يساهم في تبسيط الوصول إلى السوق وتعزيز السيولة وتعزيز جاذبية قطر لدى المستثمرين العالميين»، أكد آل ثاني. «ويستند هذا التعاون إلى شراكاتنا الطويلة الأمد في الشرق الأوسط ويعكس التزامنا بتطوير أسواق رأس مال مرنة وفعالة ومتصلة عالمياً. ويسعدنا التعاون مع شركائنا في قطر لتحقيق طموحات البلاد طويلة الأجل في أسواق رأس المال».

وسعى مصرف قطر المركزي خلال السنوات الماضية إلى تحديث البنية التحتية للأسواق المالية تدريجياً ضمن الخطط الوطنية لتنويع الاقتصاد، بحسب وثائق الاستراتيجية المذكورة في الإعلان. ويتوقع أن يقلل الاندماج مع يوروكلير من مخاطر التسوية ويزيل العقبات التشغيلية أمام المشاركين الأجانب مع الحفاظ على الأدوار المرسومة للجهات المحلية. ووزعت وكالة الأنباء القطرية الإعلان، ونشرته وسائل إعلام إقليمية من بينها «ذا بنينسولا» في اليوم ذاته.

وقد أسهم الإصدار المنتظم للسندات الحكومية والصكوك في بناء سوق الدين المحلي تدريجياً، إذ أظهرت العمليات الأخيرة إقبالاً مستثمراً متسقاً وفق أرقام مصرف قطر المركزي. ويتوقع أن يوسع الربط الجديد قاعدة المستثمرين خارج النطاق الإقليمي ويساهم في تطوير السوق بشكل مستدام حتى عام 2030. وسيجري تنسيق التفاصيل التنفيذية لربط التسوية بين المؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة.