ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في رأس الخيمة بنسبة 33.5% بالربع الثالث

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع بنسبة 33.5% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني، وفقاً لبيانات نشرتها وكالة أنباء الإمارات. وأظهرت أرقام الدائرة انخفاضاً بنسبة 15.9% في الرخص الملغاة خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أدى إلى تحسن بنسبة 101.7% في صافي الإضافات من الرخص. وتعكس هذه النتائج توسعاً في تأسيس الأعمال عبر الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بالإمارة، على ما أفادت به الدائرة في تقريرها الفصلي.

وبلغ إجمالي الرخص الاقتصادية النشطة 22447 بنهاية سبتمبر 2026، بارتفاع قدره 4.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. كما صعد رأس المال المسجل لهذه الرخص إلى 11.96 مليار درهم، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 12% ومشيراً إلى ترسخ استثمارات أعلى قيمة. وخلص تقييم الدائرة إلى أن هذه المؤشرات تدل على زخم متصاعد في بيئة الأعمال.

وأشارت إحصاءات سابقة للدائرة إلى أن الرخص التجارية النشطة بلغت 21575 في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 5.7% عن العام السابق حسب تقرير نشرته «غلف توداي» حول بيان الدائرة. وشكلت الرخص الجديدة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات 24.6% من الإجمالي حينها، مرتفعة 17.5% عن العام السابق. وأوضح مسؤول في الشؤون التجارية آنذاك أن هذا النمط يعبر عن توازن بين المؤسسات الناشئة والناضجة.

وأنجزت الدائرة 25622 معاملة إلكترونية خلال النصف الأول من 2026 بمعالجة رقمية كاملة وبمعدل رضا عملاء وصل إلى 96%، بحسب بيان منفصل صادر عنها. وأصدرت 2465 تصريحاً تجارياً في تلك الفترة ضمن أكثر من 47 خدمة عن بعد متاحة للاحتياجات الترخيصية والتنظيمية. وقالت الدائرة إن هذه البنية الرقمية سهلت دخول السوق أمام المستثمرين وساهمت في توسع الرخص لاحقاً.

ونمت الرخص التجارية الجديدة بنسبة 31.5% على مدار عام 2025 لتصل إلى 1789، مما رفع إجمالي الرخص النشطة إلى 21938 بنهاية العام برأس مال مسجل بلغ 10.9 مليار درهم، وفق مراجعة نشرتها «أرابيان بزنس» للأرقام السنوية للدائرة. واستحوذت تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من رأس المال، بينما شكلت الرخص التي يزيد عمرها على عشر سنوات 52% من القاعدة، مما يبرز الاستقرار إلى جانب التجديد. وعزت الدائرة هذه الاتجاهات إلى سياسات تعزز اقتصاداً تنافسياً ومستداماً.

وأظهرت السجلات التاريخية الصادرة عن مركز إحصاءات رأس الخيمة أن الدائرة أصدرت 2265 رخصة جديدة في 2024، ساهمت في نمو تراكمي بالسجل التجاري خلال السنوات الأخيرة. وبرز رأس المال المرتبط بالرخص الصناعية بقوة خاصة في تلك الفترة، متماشياً مع أهداف الإمارة في التنويع. وأكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية الحالي أن البيانات الفصلية الأحدث تستمر في هذا المسار.