تراجع مؤشر بورصة قطر العام 15.20 نقطة في بداية الجلسة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المؤشر العام لبورصة قطر انخفض 15.20 نقطة أو ما نسبته 0.15% مع بدء تداولات يوم الخميس ليصل إلى 10051 نقطة. وتعرض المؤشر لضغوط من خمسة قطاعات إذ تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.39% وانخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.21% وتراجع قطاع الاتصالات 0.16%. كما خسرت البنوك والخدمات المالية 0.14% بينما انخفض قطاع النقل 0.03%، حسبما أضافت الوكالة في تحديثها للسوق.

وبحسب بيانات الوكالة ذاتها ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.24% وحقق قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية مكاسب بنسبة 0.23% في الدقائق الأولى. وبلغ حجم التداول في السوق عند الساعة 10:00 صباحاً 44.896 مليون ريال قطري عبر 3583 صفقة تم خلالها تداول 20.803 مليون سهم. وتعكس هذه الأرقام اهتماماً انتقائياً مبكراً بين المستثمرين في البورصة.

وتشير أرقام بورصة قطر إلى أن المؤشر أغلق الجلسة السابقة قرب 10066 نقطة قبل الانخفاض في الافتتاح الأخير. وارتفع المؤشر بنسبة 0.23% في 21 يوليو ليغلق عند 10107.36 بعد تقدم بنسبة 1.30% في اليوم السابق. وتظهر مثل هذه التقلبات اليومية استمرار التقلب في الأسهم القطرية خلال 2026.

وتظهر بيانات تريدينغ إيكونوميكس أن مؤشر بورصة قطر انخفض بنحو 6% منذ بداية العام حتى منتصف يوليو فيما بلغت الخسائر الشهرية نحو 4% في الفترات الأخيرة. وقد تذبذب المؤشر بين نحو 9950 و10250 نقطة خلال الأسابيع الماضية. وتظهر السجلات التاريخية للبورصة أن المؤشر تراوح بين أقل من 10000 وأكثر من 14900 نقطة منذ 1998.

ووجد تقييم لتريدينغ إيكونوميكس أن التضخم في قطر تباطأ إلى 2.20% في أحدث القراءات. ويتوافق هذا المؤشر مع النشاط المستمر في قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية في بورصة قطر. وقد سعت السلطات إلى مبادرات تنويع اقتصادي تشمل تعميق دور أسواق رأس المال.

وأظهرت تقارير بورصة قطر من الجلسات السابقة أن متوسط الحجم اليومي غالباً ما يتجاوز 80 مليون سهم خلال الأسابيع النشطة في بداية الشهر. وتسرد المنصة الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والصناعية والعقارية التي تشكل معاً حصة كبيرة من القيمة السوقية. ويواصل المسؤولون إدخال إجراءات تهدف إلى تعزيز السيولة والمشاركة الأجنبية تماشياً مع أهداف القطاع المالي طويلة الأجل.