شركة البترول الكويتية تعلن عن مشروع مشترك بقيمة 16 مليار دولار لخطوط أنابيب النفط مع بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر

أعلنت شركة البترول الكويتية في بيان لها أن شركتها التابعة المملوكة بالكامل «شركة نفط الكويت» وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف تقوده بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية والتصديرية بكاملها. وتنشئ الاتفاقية مشروعًا مشتركًا جديدًا مسجلًا في الكويت يتولى حقوق الاستخدام لـ13 خط أنابيب تمتد على مسافة حوالي 320 كيلومترًا، مقابل منح شركة نفط الكويت حقوق التشغيل والصيانة الحصرية لمدة 20.5 عامًا مقابل تعريفات تعتمد على الحجم. وتحتفظ شركة نفط الكويت بالملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية على الأصول طوال مدة الاتفاقية التي لا تفرض أي قيود على الإنتاج الوطني أو عمليات التكرير.

وبحسب بيان شركة البترول الكويتية، ستحتفظ شركة نفط الكويت بنسبة 51% كحصة أغلبية في المشروع المشترك، فيما يمتلك المستثمرون العالميون الثلاثة النسبة المتبقية البالغة 49% على أساس متساو. وستوفر الصفقة 7.85 مليار دولار كعائدات مقدمة مباشرة إلى شركة نفط الكويت تدعم استثمارات إضافية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. ويتيح هذا الترتيب المالي للشركة تحرير رأس المال من البنية التحتية القائمة مع الحفاظ على الإشراف الاستراتيجي.

ووصفت المؤسسة الشراكة بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. وقالت كي بي سي إن الصفقة تعكس شهية دولية قوية تجاه البنية التحتية عالية الجودة في قطاع الطاقة بالدولة الخليجية، وتتماشى الاتفاقية مع الجهود المستمرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات غير الأساسية في صناعة النفط.

وقد رسمت شركة نفط الكويت خططًا لرفع الطاقة الإنتاجية الوطنية إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، وهو هدف أبرزته الشركة في تحديثاتها الاستراتيجية. وسيساعد رأس المال الجديد الناتج عن صفقة خطوط الأنابيب في تعزيز هذه الأهداف التوسعية من خلال تمويل تطوير الحقول المنبعية والمرافق الوسطية ذات الصلة. وتبقى شبكات خطوط الأنابيب الموثوقة أساسية لنقل الكميات المتزايدة من مناطق الإنتاج إلى محطات التصدير والمصافي المحلية.

وعمل كل من سنترفيو بارتنرز وإتش إس بي سي وجي بي مورغان مستشارين ماليين لشركة البترول الكويتية في الصفقة، وفقًا للبيان. وتخضع الاتفاقية للقانون الكويتي ولا تزال معلقة على الموافقات التنظيمية المعتادة وشروط الإغلاق. ومن المتوقع أن يوفر إتمام الصفقة نموذجًا لشراكات البنية التحتية المستقبلية التي توازن بين تدفقات الاستثمار والسيطرة الوطنية على الأصول الرئيسية.