مؤشر بورصة قطر العام يرتفع عند الافتتاح بقيادة قطاع التأمين

وفقاً لوكالة الأنباء القطرية حقق خمسة من بين سبعة قطاعات مكاسب في بداية التداول بسوق الأوراق المالية القطرية يوم الثلاثاء بقيادة تقدم قطاع التأمين بنسبة 1.10 بالمئة. وارتفع قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية 0.72 بالمئة وصعد القطاع الصناعي 0.48 بالمئة فيما سجل قطاع العقارات مكاسب بنسبة 0.32 بالمئة وارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية 0.17 بالمئة. أما قطاع الاتصالات فقد تراجع 0.07 بالمئة بينما انخفض قطاع النقل 0.31 بالمئة.

وقالت الوكالة إن حجم التداول بلغ 205.622 مليون ريال بحلول الساعة 10:00 صباحاً مع تداول 152.643 مليون سهم عبر 3149 صفقة. يأتي هذا النشاط بعد أن أغلق المؤشر الجلسة السابقة عند 9785.73 نقطة عقب ارتفاع قدره 51.97 نقطة أو 0.53 بالمئة. وارتفعت القيمة السوقية إلى أكثر من 589 مليار ريال بنهاية تعاملات الاثنين حسب أرقام البورصة.

وأعلنت بورصة قطر في أغسطس 2026 أن مراجعتها الفصلية لمؤشرها في سبتمبر لن تغير مكونات مؤشر «QE» ومؤشر «QE الريان الإسلامي» ومؤشر «QE لجميع الأسهم» بحسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني. ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة واجه فيها المؤشر ضغوطاً هبوطية إذ أظهرت بيانات «تريدينغ إيكونوميكس» تراجعاً بنحو 11.6 بالمئة منذ بداية العام حتى أوائل سبتمبر. وقد بلغ المؤشر أعلى مستوى له قرب 10300 نقطة في يونيو قبل أن يتراجع في الأشهر اللاحقة.

وشهدت جلسات التداول الأخيرة تقلباً في أحجام التداول حيث بلغ حجم تداول يوم الاثنين الكامل 287 مليون ريال عبر نحو 20 ألف صفقة وفق ما أوردته البورصة. وارتفعت أسعار 20 شركة يوم الاثنين مقابل تراجع 27 شركة وبقاء سبع شركات دون تغيير. وتعكس هذه الأنماط استمرار نشاط المستثمرين وسط المؤشرات الاقتصادية الأوسع.

وتشكل سوق الأسهم القطرية جزءاً من المشهد الاستثماري الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجلت البورصات نتائج متفاوتة هذا العام. وتضمن عملية المراجعة الفصلية أن تعكس المؤشرات ديناميكيات السوق بدقة كما أكدت بورصة قطر في إعلانات سابقة. ولم يجرِ أي تعديل اعتباراً من تاريخ السريان في الأول من سبتمبر.

وتشير أرقام المجلس الوطني للتخطيط إلى أن معدل التضخم في قطر بلغ 2.21 بالمئة في يونيو بينما أبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض ثابتاً عند 4.35 بالمئة. وتوفر هذه المؤشرات سياقاً للشركات المدرجة في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات التي تهيمن على بورصة قطر. وتتماشى سياسة المصرف المركزي مع الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.