مسؤول في الهيئة الاتحادية للضرائب يفصل مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية في فعالية تطوير مهني بأبوظبي

عقد الفرع الإماراتي لمعهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين اجتماعا للمهنيين في مجالات المالية والضرائب والامتثال والتكنولوجيا بفندق الإنتركونتيننتال في أبوظبي، ضمن معسكر تدريبي استغرق يوما كاملا لمناقشة الجوانب العملية والاستراتيجية للانتقال إلى نظام الفواتير الإلكترونية المنظمة. وقاد عبدالله البستكي، الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة الاتحادية للضرائب، النقاشات حول مسيرة الإمارات نحو الفوترة الإلكترونية ودمجها في تحديث إدارة الضرائب بشكل عام. كما شارك ممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الجلسة، مما أتاح حوارا مباشرا مع الجهة التنظيمية في وقت تقيم فيه الشركات مدى جاهزيتها للنظام قبل المواعيد المرحلية للامتثال.

وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، يبدأ التطبيق الطوعي لنظام الفوترة الإلكترونية في الأول من يوليو 2026، على أن يفرض التطبيق الإلزامي على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 50 مليون درهم أو أكثر اعتبارا من الأول من يناير 2027. وستشمل المرحلة التالية الكيانات المسجلة لضريبة القيمة المضافة الأصغر حجما بحلول الأول من يوليو 2027، فيما يتعين على الجهات الحكومية الامتثال بدءا من الأول من أكتوبر 2027. وتعتبر إرشادات الهيئة هذه المبادرة أداة لتقليل التدخل اليدوي وتحسين التكاليف التشغيلية وتعزيز الامتثال لضريبة القيمة المضافة في مختلف أنحاء الاقتصاد.

واستعرضت الجلسات الفنية في الفعالية التحضيرات التنظيمية والضوابط الداخلية ودمج التكنولوجيا، بحسب ما أورده معهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين. وتطرق محمد عليان، الشريك الإداري في أديبتس للمحاسبين القانونيين، مع المدير المساعد فيكاش بوانيا، إلى الجوانب الضريبية والتنظيمية التي يتعين على المنشآت تقييمها خلال مرحلة التخطيط للتنفيذ. أما محمد رزوان خان، الشريك الأول ورئيس الامتثال العالمي في أي جي إم إس جلوبال، فقد أكد على أهمية دمج المتطلبات الجديدة في هياكل الحوكمة والعمليات عبر الوظائف المختلفة، بدلا من التعامل معها كالتزامات ضريبية منفصلة.

وعرض سانغميش هيريماث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمارمين إيه آي، الرحلة الكاملة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، وقدم نموذجا لمنصة مزود خدمة معتمد، موضحا تدفقات البيانات بين الشركات والهيئة الاتحادية للضرائب. وسمع الحضور أن التبني الناجح يتطلب تعاونا وثيقا بين فرق المالية وتكنولوجيا المعلومات والامتثال والقيادة العليا لمراجعة الأنظمة القائمة وبنية البيانات والضوابط. وسلط المعسكر التدريبي الضوء على الفوترة الإلكترونية باعتبارها التزاما بالامتثال وفرصة في الوقت ذاته لتحويل وظيفة المالية.

وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن النظام سيعزز الشفافية ويحسن دقة البيانات ويدعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على العمليات الورقية. وأظهرت تقييمات استندت إليها الهيئة أن التطبيق الصحيح للفوترة الإلكترونية يمكن أن يخفض تكاليف معالجة الفواتير بنحو 66 بالمئة، مع المساهمة في الحد من تسرب ضريبة القيمة المضافة الذي ظل محور تركيز منذ إدخالها عام 2018. ومع تصنيف 82 بالمئة من شركات الإمارات كمؤسسات متناهية الصغر بإيرادات تقل عن 3 ملايين درهم، أبرزت الهيئة أهمية توفير حلول تكنولوجية ميسورة التكلفة تساوي بين الفرص من خلال الأتمتة.

وحضر سفير باكستان لدى الإمارات شفقت علي خان كضيف رئيسي، مشيرا إلى الشراكة الاقتصادية الطويلة الأمد بين البلدين وإلى الدور البارز الذي يؤديه المحاسبون القانونيون الباكستانيون في مناصب المالية والقيادة داخل الإمارات. وأشار معهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين إلى أن أكثر من ألف من أعضائه يعملون حاليا عبر الإمارات، ويساهمون في قطاعات تستفيد من البرامج التطويرية والتواصل مع الجهات التنظيمية التي يقدمها الفرع الإماراتي. وافتتح الفعالية آصف إقبال، رئيس الفرع الإماراتي للمعهد، وياسر غديت، عضو المجلس ورئيس لجنة الفروع الخارجية.