منطقة مدينة مصدر الحرة تفتتح مكاتب في شنغهاي وشنزن لتعزيز الروابط التجارية مع الصين

نقلت وكالة أنباء الإمارات أن هذا التوسع يأتي عقب الافتتاح الناجح لأول مكتب دولي للمنطقة الحرة في حديقة سوتشو الصناعية بديسمبر 2025. وسجلت أكثر من 15 شركة صينية في المنطقة الحرة منذ ذلك الحين، مما يعكس اهتماماً قوياً من الشركات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وتهدف المكاتب الجديدة في شنغهاي وشنزن إلى خدمة منطقة دلتا نهر اليانغتسي ومنطقة الخليج الكبرى، وهما مركزان رئيسيان من مراكز الاستثمار الخارجي في الصين.

وقامت منطقة مدينة مصدر الحرة بزيارة وفد إلى عدة مدن صينية شملت شنغهاي وسوتشو وووشي وشنزن وقوانغتشو قبل افتتاح المكاتب. وخلال الزيارة أجريت مناقشات مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي وغرفة التجارة العامة الصينية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الصين للهندسة الميكانيكية، التابعة لسينوماش، لدعم الشركات الصينية في تأسيس عملياتها بأبوظبي.

وقال الدكتور محمد البريكي: «يواصل حضورنا في الصين النمو، ومعه يتعمق فهمنا لاحتياجات الشركات الصينية لتأسيس أعمالها والنمو في أبوظبي. ومع وجود فرق الآن في شنغهاي وشنزن وسوتشو، فإننا نزيل هذه العقبة ونحول علاقاتنا مع المؤسسات الصينية الرائدة إلى استثمارات حقيقية ونقل تكنولوجيا ونمو مشترك. إنها خطوة ملموسة نحو تعزيز رؤية اقتصاد الصقر في أبوظبي». وأبرز المدير التنفيذي لمدينة مصدر أن التواجد الميداني سيعزز نقل التكنولوجيا والنمو المشترك.

وتعمل مكتب سوتشو بالشراكة مع شركة سوتشو يينغدي للاستشارات، بينما يتعاون مكتبا شنغهاي وشنزن مع شركتي تي إكس تي كي وسي جي سي سي إنترناشونال على التوالي. وقال تشين روي المدير التنفيذي لشركة تي إكس تي كي: «لقد أظهرت سوتشو لنا ما يمكن أن يحققه التواصل المباشر. ومن خلال العمل محلياً في شنغهاي وشنزن، سنتمكن من دعم الشركات الصينية باللغة الصينية وفي المنطقة الزمنية ذاتها، منذ الاستفسار الأول وحتى تأسيس الأعمال. ويعكس هذا التوسع التزام تي إكس تي كي بتسهيل دخول السوق الإماراتي وجعله أكثر يسراً». وتمكن هذه الشراكات من تقديم الدعم باللغة المحلية وتبسيط إجراءات التأسيس للشركات المهتمة.

وتستفيد الشركات التي تؤسس حضوراً لها في منطقة مدينة مصدر الحرة من الحصول على الترخيص في يوم واحد والتأشيرات في أربعة أيام، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%. كما توفر المنطقة عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي وضريبة شركات مخفضة على الدخل المؤهل وخيارات ترخيص مزدوجة مع البر الرئيسي لأبوظبي، مع رسوم تسجيل أولية تبدأ من 7000 درهم. وتشير بيانات المنطقة الحرة إلى أن أكثر من 2500 شركة من أكثر من 90 دولة مقيمة هناك بالفعل.

وتشمل المستأجرون كيانات كبرى مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الإمارات للفضاء وسيمنس إنرجي وجي 42 ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتركز المنطقة الحرة على القطاعات المتوافقة مع أهداف تنويع اقتصاد أبوظبي بما في ذلك الطاقة النظيفة والتنقل الذكي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وعلوم الحياة والفضاء.